معاناة وكفاح.. المرأة الفلسطينية تقاوم الاحتلال في السجون وخارجها

اتُخذت قرارات دولية وأممية لتوفير حماية شاملة للنساء وتلبية احتياجاتهن في مناطق النزاع والتوتر، لكن المرأة الفلسطينية ما تزال تعاني وتدفع من عمرها واستقرارها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

فمنذ النكبة وحتى الآن بلغ عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية أكثر من 17 ألف امرأة.

آلاف الأسيرات

وفي اليوم العالمي للمرأة، قالت وزارة الأسرى والمحررين: "إن 29 أسيرة فلسطينية منهن طفلتين و6 أمهات، ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي". 

وخلال الانتفاضة الأولى عام 1987، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3000 امرأة فلسطينية. وخلال الانتفاضة الثانية عام 2000، وصل عدد النساء الفلسطينيات المعتقلات إلى أكثر من 900. 

وقد أكّدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 6 شهيدات، أقدمها جثة الشهيدة دلال المغربي منذ عام 1978. 

الاحتلال ينتهك خصوصية المرأة

وتشرح الأسيرة الفلسطينية المحررة لمى خاطر واقع الأسيرات الفلسطينيات، وتقول في حديث إلى  "العربي" من الخليل: "إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك خصوصية المرأة منذ لحظة اعتقالها الأولى وحتى تحريرها".

وتلفت إلى أن الاحتلال لا يراعي أنوثة المرأة بل يتعمّد استغلالها لكي يمارس الكثير من الضغط عليها خلال التحقيق.

ويسعى الاحتلال بذلك لإيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني يقول فيها: "إن المرأة الفلسطينية ليست استثناء، وإذا مارست نشاطًا وطنيًا ضد الاحتلال فسيتم اعتقالها وإخضاعها لظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها الرجال". 

واقعٌ مزرٍ

وحول تجربتها الخاصة مع الأسر، تشير خاطر إلى أنها احتُجزت طيلة فترة التحقيق في زنزانة تفتقر لمقومات العيش الصحيحة، فكانت ضيقة وباردة ورائحتها كريهة، والطعام الذي يقدم لها سيئ.

وفي السجن يحاول السجّان الاستقواء على النساء من خلال تجريدهن من الكثير من المكاسب التي حققتها الحركة الأسيرة بشكل عام والنضالات التي بدأت منذ الاحتلال، ما يضطر الأسيرات لاتخاذ خطوات احتجاجية. 

وتلفت خاطر إلى رداءة الوضع في سجن الدامون الرئيسي، فالمبنى قديم جدًا ومتهالك وهناك أعطال في تمديدات الكهرباء. وتعتبر أن وجود كاميرات المراقبة في ساحة السجن يحرم الأسيرات من ممارسة أي نشاط. 

كما تحرم النساء من الحصول على الملابس، حيث يفرض الاحتلال عددًا محددًا من قطع الملابس. 

وتعتبر خاطر أنه في بلد محتل أو وطن يعاني من الاستبداد وقهر الحريات، تصبح بعض القضايا التي تعنون تحت اسم حقوق المرأة نوعًا من الترف.

وتشير إلى أن المرأة الفلسطينية تعاني وإن لم تكن أسيرة، حيث يمكن أن يُعتقل زوجها أو ابنها أو يهدم منزلها أمام عينيها فتتحمل همّ تأمين المأوى وحاجات عائلتها.