أزمة السودان.. ماذا بعد تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق السياسي؟

أعلنت أطراف التسوية السياسية بين العسكريين والمدنيين في السودان، تحديد يوم السادس من أبريل/ نيسان الجاري، موعدًا جديدًا للتوقيع على الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وجاء اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على التاريخ الجديد، بعد اجتماع استمر لعدة ساعات بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، حيث ناقشت الأطراف العملية السياسية بصورة جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول إلى اتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي.

وضم الاجتماع الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي وهيئة "إيغاد" وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس".

ويأتي المؤتمر استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

حجر عثرة

وفي السياق ذاته، قال مراسل "العربي" من الخرطوم وائل الحسن، إنه بعد توقيع الاتفاق الإطاري بدا واضحًا أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، انحاز إلى جانب المدنيين وإلى جانب القوى المدنية والسياسية التي وقعت على الاتفاق، ومنذ ذلك الوقت بدأ التراشق بين قادة الجيش وقادة قوات الدعم السريع.

وأضاف المراسل، أن التصريحات تتلخص ما بين دمج قوات الدعم السريع في الجيش وما بين اتهامات من قبل قائد هذه القوات بوجود بعض عناصر النظام السابق داخل القوات المسلحة السودانية، وبالتالي كان يطالب بإصلاح الجيش.

ومضى يقول: "كثير من المراقبين كانوا يتوقعون أن يظهر الخلاف في ورشة الإصلاح الأمني التي باتت حجر عثرة أمام هذا الاتفاق والتي أدت إلى إعادة النظر من جديد في شكل التوافق داخل المكون العسكري، وخاصة وسط الاختلافات حول المدة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش وبقية الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا".

ضغوط غربية

ولفت المراسل، إلى أن المتحدث باسم العملية السياسية خالد يوسف عمر قال إن هناك توافقا على 4 ملفات مهمة داخل الإصلاح الأمني، لكن الخلاف يدور حول التفاصيل الفنية لهذه الملفات الأربعة، ومن ناحية أخرى هناك معارضة شديدة للاتفاق من قبل بعض الكتل السياسية ومنها الكتلة الديمقراطية، وكتلة التغيير الجذري التي تضم الحزب الشيوعي وحزب البعث وغيرها.

ونوه المراسل، بأن هناك بعض القيادات الأهلية صرحت بأنها ستقوم بإغلاق شامل للعاصمة قبل يوم من الموعد الجديد للتوقيع على الاتفاق النهائي.

وأشار المراسل، إلى وجود تحركات غربية وممارسة ضغوطات على الجميع من أجل الوصول إلى نقطة التقاء لتلافي انهيار الاتفاق السياسي الذي يلبي تطلعات الكثير من الشارع السوداني.