أكّدت النقابات العمالية الفرنسية أن الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية الهادف للتوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها تعديل نظام التقاعد، قد "فشل".
وكانت الحكومة قد أقرّت هذا التعديل دون أن تعرضه للتصويت في الجمعية الوطنية. وقد أملت في إيجاد أرضية مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا والذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.
اجتماع قصير انتهى بالفشل
واستغرق الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد التعديل في يناير/ كانون الثاني، أقلّ من ساعة وانتهى "بالفشل"، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحاد نقابي.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس "الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين" (سي إف تي سي) سيريل شابانييه: "كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديمقراطيًا إلّا بسحب نصّ تعديل نظام التقاعد، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".
وكانت النقابات قد حذّرت من أنها ستغادر الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا المشروع الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا والذي سيكون عنوان اليوم الحادي عشر للحراك المقرر يوم غد الخميس.
فريق ماكرون ينفي وجود أزمة ديمقراطية
من جهته، رفض فريق إيمانويل ماكرون الأربعاء الاعتراف بوجود "أزمة ديمقراطية" تحدثت عنها النقابات، وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي "أوضح وتولى" مشروع تعديل قانون التقاعد.
وعلى هامش رحلة ماكرون إلى الصين، قال مصدر في الوفد المرافق للرئيس لـ"فرانس برس": "أن يسعى رئيس منتخب مع أغلبية منتخبة إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديمقراطي، فإن ذلك لا يسمى أزمة ديمقراطية".
وقد استقبلت رئيسة الحكومة النقابات لأول مرة منذ 10 يناير /كانون الثاني، ووعدت "بالاستماع إلى جميع المواضيع"، رغم وجود "نقاط خلاف"، معربة عن أملها بمعالجة تعديلات أخرى مقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل.
تعديل لا يحظى بشعبية
وكان لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل (سي إف دي تي)، قد حذر من أنه في حال رد سلبي حول موضوع الـ64 عامًا، "سنغادر".
وتفيد استطلاعات الرأي بأن الإصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة، وقد دفع باحتجاجات غير مسبوقة بشكل أسبوعي تقريبًا في فرنسا.
وبلغت ذروة تلك الاحتجاجات في 7 مارس/ آذار حيث شارك 1,3 مليون متظاهر، بحسب السلطات.
وشهدت هذه التظاهرات توترًا بعد اعتماد القانون استنادًا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإمرار مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
