اجتماع لجنة القوانين الانتخابية.. هل تنجح ليبيا بتغيير التشريعات الخلافية؟

عقدت لجنة "6+6" المُشتركة بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" لإعداد القوانين الانتخابية، اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أنّ أعضاء لجنة "6 +6" تبادلوا خلال الاجتماع وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء المهام الموكلة إليها.

وأفاد المجلس بأن اللقاء "هو أول اجتماع تحضيري بين اللجنتين، تمهيدًا لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية هذا العام".

وأردف أن الاجتماع "جرى في أجواء إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد كل الأعضاء العزم على حل كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقًا في هذا الشأن".

وأفاد مراسلنا في العاصمة الليبية إبراهيم العيدلي، بأنّ الاجتماع يأتي بعد يومين من لقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي باللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المنطقة الشرقية، بحثوا خلاله دعم إجراء الانتخابات هذا العام، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن الاجتماع حصل بعد جولة قام بها باتيلي على دول الجوار، منها السودان والنيجر وتشاد، بحث خلالها تأمين الحدود بين هذه الدول وليبيا، وسحب قواتهم من الأراضي الليبية.

وتأتي مسألة توحيد المؤسسة العسكرية في سياق متوازٍ مع إجراء الانتخابات، من خلال الحصول على الضمانات من القادة العسكريين بالذهاب نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

وجاء تسارع وتيرة عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية، في ظل حراك دولي ضاغط على القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات خلال العام الجاري.

والإثنين، رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك اللجنة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.

وتعمل "6+6" على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس/ آب 2021، والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أُقر في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.