قضية حاكم مصرف لبنان تتفاعل.. توجيه التهم لمصرفي في فرنسا

ضمن التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسميًا إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" الخاص مروان خير الدين في باريس نهاية الشهر المنصرم.

وأفاد مصدر لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي "تشكيل عصابة إجرامية" بهدف القيام خصوصًا باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.

تسارع التحقيقات

وقد استمع محقّقون أوروبيون إلى خير الدين البالغ 55 عامًا في لبنان في يناير/ كانون الثاني الفائت.

وخير الدين ملاحق أيضًا بتهمة تبييض أموال في إطار "عصابة منظّمة" وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.

ويُشتبه في أنّ سلامة البالغ 72 عامًا استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات.

ويتسارع التحقيق الفرنسي في الثروة التي يملكها سلامة في أوروبا بعدما استدعته قاضية فرنسية للمثول أمامها في 16 مايو/أيار المقبل.

وبحسب المصدر المطّلع على القضية ومصدر قضائي لبناني، فإنّ الدولة اللبنانية اتّخذت مؤخّرًا صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية.

بيروت تريد استرداد الأموال

وأوضح المصدر القضائي اللبناني أنّ بيروت "تريد الاحتفاظ بحقّها في أن تستردّ لحساب الخزينة اللبنانية أيّ أموال أو ممتلكات يمكن أن يكون سلامة قد استحوذ عليها بصورة غير مشروعة إذا ما تمّ تجميد" هذه الأموال.

وتحرّكت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزًا على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وتبيضها وتحويلها إلى حسابات في الخارج، وحتى الآن لم توجّه إلى سلامة رسميًا لائحة اتّهام في إطار التحقيق الفرنسي.

وتنظر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء المقبل في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة.

ويخضع سلامة وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، لاتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل بعض العوائد في الخارج.

وينفي الشقيقان الاتهامات التي يقول سلامة إنها جزء من محاولة لجعله كبش فداء للانهيار المالي في لبنان، ويعتبر سلامة أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته، ويؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسّسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة.

محطة مهمة

لكنّ حاكم "مصرف لبنان" استدعي لجلسة استجواب في 16 مايو/ أيار في فرنسا، على ما أفاد مصدر قضائي لبناني والمصدر المطلع على الملف.

وأفاد المصدر اللبناني أنّ السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على التوجّه إلى فرنسا وقد صدر في حقّه قرار منع سفر. وأصدرت هذا القرار القاضية اللبنانية غادة عون التي يمكن لها أن ترفع قرار منع السفر عن سلامة للسماح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي.

وقال المحامي وليام بوردون لوكالة "فرانس برس": إنّ الاتّهام الموجه إلى خير الدين، وهو الثاني في إطار التحقيق الفرنسي و"يشكّل محطة مهمة".

وشدّد محامي كل منّ جمعية "شيربا" وتجمّع "ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" وهما طرفان مدنيان في هذة القضية على أنّ "عمليات غسل الأموال من جانب سلامة والمقربين منه ما كانت لتحصل من دون مشاركة مصرفيين في فرنسا وأماكن اخرى".

وفي يونيو/ حزيران 2022، وُجّهت التّهمة رسميًا إلى مقرّبة من سلامة هي آنا ك، وهي أوكرانية عمرها 46 عامًا، للاشتباه بضلوعها في "ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة".

وفي مارس/ آذار 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين منه، بينهم شقيقه، وذلك بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات ملايين اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا، بينها شقق في الدائرة السادسة عشرة من باريس وفي جادة الشانزيليزيه، وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها.