طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته بتدشين محادثات مع النقابات بشأن مجموعة واسعة من القضايا، مطلقًا مهلة 100 يوم لاستيعاب الهوة بين الحكومة والنقابات في سبيل تخطي أزمة إصلاح قانون التقاعد الذي أشعل الاحتجاجات في البلاد.
وأطل ماكرون في خطاب أذاعه التلفزيون، يوم أمس الإثنين على وقع قرع الطناجر من المحتجين في مدن فرنسية عدة، بعد يومين من توقيعه على مشروع استهدف زيادة سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، قائلًا إنه يريد من رئيس الوزراء اقتراح إجراءات بشأن ظروف العمل والقانون والنظام وقضايا التعليم والصحة.
وأضاف ماكرون في خطابه: "في 14 يوليو/ تموز، يتعين أن نكون قادرين على التقييم"، في إشارة إلى يوم الباستيل، العيد الوطني الفرنسي الذي غالبًا ما يكون علامة فارقة في السياسة الفرنسية. وقال: "أمامنا 100 يوم من الترضية والاتحاد والطموح والعمل من أجل فرنسا".
🚨🇫🇷EN DIRECT - Un concours de casserole est actuellement en cours à #Paris. (📹@Laawnik) pic.twitter.com/E4pz1uZN8J
— AlertesInfos (@AlertesInfos) April 17, 2023
ورهن ماكرون سمعته كمصلح بتعديلات المعاشات التقاعدية، التي قال إنها ضرورية لتجنب عجز بمليارات اليورو كل عام بحلول نهاية العقد الجاري. لكن فشله في حشد أغلبية برلمانية لدعم الإصلاح أجبره على إقرار مشروع القانون باستخدام سلطات دستورية خاصة من دون تصويت، وهذا ما كبده كثيرًا من رصيده السياسي.
وقال الرئيس الفرنسي إنه يأسف لأن التعديلات لم تحظ بدعم الجمهور الأوسع. وسأل: "هل حظي هذا الإصلاح بالقبول؟ من الواضح لا. على الرغم من شهور من المحادثات، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، وأنا آسف لذلك. يتعين علينا استخلاص كل الدروس من الأمر".
"كلمة فارغة"
وحين بدأ ماكرون خطابه، قرع محتجون أواني الطبخ أمام مقرات رئاسة البلديات في شتى أنحاء البلاد، وأضرمت مجموعات صغيرة من المحتجين النار في صناديق قمامة في باريس، فيما لم يقدم الرئيس الفرنسي إلا القليل من التفاصيل عن خارطة الطريق التي يريد أن تعمل عليها الحكومة، لكنه قال إنها ستحسن ظروف العمل وتفرض قوانين هجرة أشد صرامة.
Active demonstrations began in French cities after Macron's speech Paris, Nantes and Strasbourg pic.twitter.com/KaJ67qBNhT
— Spriter (@Spriter99880) April 17, 2023
وقال لوران بيرجيه، رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، أكبر نقابة في فرنسا، بعد خطاب ماكرون مباشرة إن كلمة الرئيس فارغة تمامًا ولم تفلح في معالجة الغضب في البلاد.
ولفت إلى أن النقابات غير مستعدة للتحدث مع الحكومة، إلا بعد عيد العمال في الأول من مايو/ أيار، بعد فترة تسمح بتهدئة غضب العمال.
وكانت الأحزاب الرئيسية في المعارضة، قد أكدت أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصًا من مخاطر العنف. وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: "الكفاح مستمرّ"، في وقت أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد".
