اتفقت لجنة "6+6" الليبية المجتمعة في المغرب، على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، والانتخابات الرئاسية في يناير/ كانون الثاني من العام 2024.
لكن إجراء الانتخابات المقبلة، يصطدم بعقبة تتمثل بوجود حكومتين في البلاد؛ حكومة يرأسها عبد الحميد الدبيبة وأخرى برئاسة أسامة حماد.
حكومة مؤقتّة
في هذا الصدد، لا يرى عيسى التويجر وزير التخطيط الليبي الأسبق أي مانع لحصول الانتخابات، معربًا عن اعتقاده بأن هناك توافقًا بين المجتمعين حول القوانين، وشروط الترشّح.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، إلى أنه سيتم أيضًا الاتفاق على حكومة مؤقتة تعمل على إدارة الانتخابات، إلى جانب التوافق على بعض المناصب السيادية.
ويضيف التويجر: "هذه التوافقات ستحل كافة الخلافات الموجودة بين الطرفين، لكن ذلك يعتمد أيضًا على مدى التزام الأطراف.. فإذا كان هذا التوافق واضح وموثّق بقوانين فأعتقد أنه لا مجال لمخالفة هذا الاتفاق".
وعن موقف الدبيبة الثابت الرافض لتسليم السلطة لأي حكومة غير منتخبة، يقول الوزير الليبي السابق إنّ أي تفاهم بين الجهتين الرسميتين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من المرجّح أن يمتثل له عبد الحميد الدبيبة.
آلية ترشح العسكريين
أما عن شرط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية الذي كان يعطل جهود التوافق على القاعدة الدستورية والوصول إلى تفاهمات بشأن إجراء الانتخابات، فيشرح التويجر من طرابلس أن المجتمعين في المغرب أوجدوا الحلول المناسبة لهذه المشكلة بآلية معينة، قد تكون سابقة في القوانين والدستور الليبي.
ويردف: "كان هناك اعتراض على وجود سابقة في القاعدة الدستورية تنص على أن العسكريين يمكنهم الترشح للانتخابات الرئاسية، إنما قد يكون هناك تجاوز لهذه القضية وفق آلية لا تلغي بدورها الشروط مثل ضرورة استقالة العسكريين من مناصبهم قبل الترشح، والتخلي عن الجنسية الثانية".
زخم حول التفاهم
كما يتحدث وزير التخطيط الليبي الأسبق، عن أن هذا الزخم المحيط بالتوافق اليوم قد يكون الأول من نوعه في هذه الأزمة، بحيث لم يحدث هناك توافق في الماضي حول الشروط والقاعدة الدستورية، فضلًا عن أن الليبيين ينتظرون الحلّ.
ويختم التويجر مداخلته بالقول: "الآن البلد منقسم ولا يوجد سوى خيارين: إما أن نستمر في الانقسام والفوضى وفي هدر الأموال، أو نتفاهم ونتوحد ونعالج مشاكلنا الرئيسية لمحاولة بناء دولة مدنية ديمقراطية".
