بعد تحويل مسار الإمدادات.. إثيوبيا: تعليق مساعدات الغذاء يعاقب الملايين

انتقدت الحكومة الإثيوبية قرار الولايات المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتعليق مساعداتهما الغذائية لإثيوبيا، بسبب تحويل مسار الإمدادات، معتبرة أنه "يعاقب ملايين الأشخاص".

وعلّقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" (USAID) الخميس الماضي تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا، مبررة الخطوة بـ"حملة واسعة النطاق ومنسّقة" لتحويل مسار الإمدادات التي تم التبرع بها وعدم إيصالها للمحتاجين إليها.

"تحويل مسار الطعام"

وفي اليوم التالي، أعلن برنامج الأغذية العالمي بدوره أنه "سيعلق موقتًا المساعدات الغذائية لإثيوبيا"، مشيرًا أيضًا إلى "تحويل مسار الطعام".

وأكد أنّ "المساعدة الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات وبرامج الوجبات المدرسية وأنشطة دعم المزارعين والرعاة" في مواجهة الصدمات الخارجية ستستمر من دون انقطاع.

ورأى المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو خلال مؤتمر صحافي أنّ تعليق المساعدات الغذائية "يعاقب ملايين الأشخاص"، معتبرًا أنّ القرار "سياسي". وأكد أن "تحميل الحكومة وحدها المسؤولية أمر غير مقبول".

وأكدت السلطات الإثيوبية في بيان مشترك مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساء الخميس الماضي أن تحقيقًا مشتركًا يجري "حتى تتم محاسبة المرتكبين".

ويأتي الإعلان في أعقاب قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي، تجميد المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي الذي شهد نزاعًا داميًا في شمال إثيوبيا.

ويحتاج أكثر من 20 مليونًا لمساعدات غذائية في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وذلك نتيجة لأسوأ جفاف يضرب منطقة القرن الإفريقي منذ عقود وصراع استمر لعامين في الشمال خلف عشرات الآلاف من القتلى قبل أن ينتهي بتوقيع هدنة العام الماضي.

اتفاق سلام هش بإثيوبيا

ومرت 7 أشهر على اتفاق السلام الموقع في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي بينما اتّسم تطبيقه بالبطء رغم عدم اندلاع أي أعمال قتالية تُذكر.

وعقب ذلك، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن السلطات المحلية وقوات إقليمية واصلت حملة "تطهير عرقي" في غرب تيغراي رغم اتفاق للسلام لإنهاء الحرب في شمال إثيوبيا.

وأوضحت ليتيسيا بدر من "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن اتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي "لم يضع حدًا للتطهير العرقي لأفراد عرقية تيغراي" في الجزء الغربي المتنازع عليه من الإقليم.

ودعمت قوات أمنية من منطقة أمهرة الجيش الإثيوبي ضد المقاتلين من تيغراي المجاورة خلال الحرب التي استمرت عامين في شمال البلاد.