تستعد محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 من الشهر الجاري، للنظر في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بانتهاك سوريا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.
وستُعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا خلال 12 عامًا خلت.
قضية ضد النظام السوري
وأعلنت المحكمة الشهر الماضي، أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد النظام السوري، تتهمانه فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.
ورفضت الحكومة السورية ورئيس النظام بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل دون محاكمات في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.
وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية، غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.
وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل النظام السوري المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.
عذّب معتقلين وقتلهم.. بعد نحو عام على اعتقاله، الادعاء الألماني يوجه اتهامات لطبيب عمل مع النظام السوري#ألمانيا #سوريا pic.twitter.com/ftyxsfTW8C
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) July 29, 2021
وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري؛ بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصًا في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
"القضية تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب"
وفي السياق، قال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية: "الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع".
وبعد أن أصدرت محكمة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا في يناير/ كانون الأول 2022، حكمًا بالسجن المؤبد على العقيد السابق في المخابرات النظام السوري أنور رسلان، بتهمة الإشراف على تعذيب سجناء بين عامي 2011 و2012، باشرت محكمة فرانكفورت عقب ذلك، بمحاكمة طبيب سوري، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل معارض واحد على الأقل، حيث يواجه أيضًا حكمًا بالسجن مدى الحياة.
وفي عام 2021 كشف الائتلاف الوطني السوري المعارض، عن أكثر من 300 وثيقة أصلية مسرّبة تضم مئات الجداول التي توثق دفن النظام السوري لآلاف الجثامين في مقابر جماعية ما بين عامي 2012 و2014، كما تضم مراسلات جرت بين عامي 2012 و2013.
بمقابل ذلك، يزداد عدد الملفات المتعلّقة بجرائم النظام السوري في المحاكم الأوروبية يومًا بعد يوم، ككرة ثلج تُهدّد كل من اشترك في عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب الجنسي في معتقلات وسجون النظام السوري.
