بين مؤيد ومعارض، تنقسم الآراء في الأردن بشأن إخضاع الناشطين والمؤثرين عبر المنصات الرقمية للضريبة، فيرى هؤلاء أن نشاطهم ملمح من ملامح العصر الرقمي، فضلًا عن أنهم جعلوا منه مصدر رزق.
غير أن دائرة ضريبة الدخل، ترى منه نشاطًا يجب أن يخضع للقانون.
مصدر دخل جديد
ومن بين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ديما صب لبن التي أصبح الموعد اليومي الذي تجريه افتراضيًا مع متابعيها، جزءًا أساسيًا من حياتها.
فنشاطها لساعات طويلة يحقق لها مكاسب مالية دفعتها إلى التوقف عن البحث عن عمل مرتبطٍ بمسارها الأكاديمي، المختص بالسياحة.
غير أن عائقًا جديدًا برز أمامها وأمام العشرات غيرها، بعدما أصبح التوجه إلى الاعتماد على منصات التواصل يُخضع اليوم من يحقق عوائد منها إلى دفع ضريبة.
في هذا الإطار، تقول ديما لـ"العربي": "لا توجد فرص عمل كثيرة اليوم.. ووجد الشابات والشبان على السوشيال ميديا طريقة لجني الفلوس.. سواء من خلال الإعلانات وغيرها".
وتؤكد الناشطة اعتراضها على الضريبة الجديدة التي فرضت عليهم، وترى أنه يحق لهم أن يسترزقوا من خلال ما يقومون به على الإنترنت.
كم يجني مشاهير "السوشيال ميديا"؟
أما دائرة ضريبة الدخل في الأردن، فكان لها رأي آخر وبدأت بفرض الضريبة على من يجنون دخلًا من المنصات الرقمية، وأعلنت أنها ستقوم باستدعاء من يحاول التهرّب من الدفع.
وأشارت الدائرة في إعلانها، إلى أن أكثر من 300 من مشاهير الناشطين تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف دينار أردني، أي أكثر من 140 ألف دولار.
تطور سوق الدعاية والإعلان
ويعتقد خبراء أن هذه الأرقام، تسهم في تغيير نظرة المجتمع إلى سوق الدعاية والإعلان.
فبحسب رئيسة قسم علم الاجتماع بالجامعة الأردنية ميساء الرواشدة أصبح هذا النشاط عملا اقتصاديا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مثل أي عمل آخر لديه التزامات ومسؤوليات مجتمعية وحكومية، تتمثل بالضريبة.
وتردف الرواشدة: "هذا المحتوى الذي يتم تقديمه، يحتل مساحة على الإنترنت، واستفاد من خدمات توفرها الدولة".
وعليه، تتعدد الآراء حول فرض الضريبة على مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، فيرى البعض أنها جاءت محاولة لضبط إيقاع النشر عبر وسائل متاحة لشريحة واسعة من الناس.
