أعلنت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.
وأوضحت وزارة التربية في بيان، أن القرار جاء بعد عمليات فرز متواصلة خاصة بالمديرين والمعلمين، الذين واصلوا رفض معالجة تقييم الاختبارات.
رفض معالجة تقييم الاختبارات
وجرت العادة أن يتم مد التلاميذ بنتائج الاختبارات ومعدلاتهم النهائية في نهاية كل عام دراسي، إلا أن العام الدراسي الحالي، شهد رفض مدراء المدارس معالجة تقييم الاختبارات وعدم مد التلاميذ بنتائج اختباراتهم ومعدلاتهم.
والخميس، أعلن وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري، إعفاء أكثر من 150 مدير مدرسة من مناصبهم، على خلفية رفضهم معالجة تقييم الاختبارات، التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.
#تونس إعفاء 350 مدير مدرسة وحجب أجرة 17 ألف معلما تمسكو بحجب الأعداد! pic.twitter.com/oLI2eSY5si
— B.ABRIA ™ (@BABRIA2) July 10, 2023
وكان البوغديري قد أكّد في تصريحات صحافية مطلع يونيو/ حزيران الماضي أن "الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسين والمدرسات، الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة".
تعثر المفاوضات
وقد شهدت السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها في سبتمبر/ أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.
وتطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.
وفي 16 يونيو/ حزيران الفائت، نفّذ المعلمون وقفة احتجاجًا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم تحت إشراف الجامعة العامة للتعليم أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس في "يوم غضب".
وقد أشار مراسل "العربي" في تونس علي القاسمي في رسالة سابقة إلى أن أزمة التعليم الأساسي، وقبلها التعليم الثانوي قبل أن يصار إلى حلّها، تمتد إلى أكثر من عشر سنوات خلت.