وسط الاحتجاجات.. الكنيست يصوت الأسبوع المقبل على قانون المحكمة العليا

سيعقد البرلمان الإسرائيلي تصويتًا نهائيًا الأسبوع المقبل على مشروع قانون تسبب في جدل واسع النطاق ومن شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا بحسب بيان صادر عن الكنيست اليوم الأربعاء.

وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل.

وفي جديد تلك الاحتجاجات، أعلن جنرال متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي أن 161 ضابط احتياط بسلاح الجو تعهدوا بعدم الذهاب إلى عملهم.

رتب عسكرية تعترض على التعديلات

وأوضح الجنرال عساف أجمون، أن الضباط الذين تتراوح رتبهم بين ميجور وبريجادير أخطروا الجيش بقرارهم خلال الأيام الثلاثة الماضية وسينشرون اليوم الأربعاء بيانًا مشتركًا مع حذف الأسماء.

وأشعل مسعى ائتلاف نتنياهو القومي الديني لتعديل النظام القضائي والحد من صلاحيات المحكمة العليا احتجاجات غير مسبوقة.

وهدّد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء في إطار الاحتجاج.

ولفت أجمون (75 عامًا) وهو أحد منظمي الاحتجاج إلى أن "هذا الاحتجاج العسكري هو الأكثر تأثيرًا حتى الآن وضربة قوية لجاهزية القوات الجوية".

ونوه أجمون إلى أن ضباط الاحتياط المحتجين يديرون عمليات القوات الجوية من مقر القيادة، مضيفًا أن بعضهم طيارون أو ملاحون، ويشارك ضباط الاحتياط بالقوات الجوية في العمليات القتالية بانتظام.

ومع خروج المتظاهرين إلى الشوارع، دعا وزير الدفاع يوآف جالانت إلى وحدة الصف، وقال في كلمة ألقاها في مراسم تأبين: "لا يمكننا العيش في هذه الأرض بدون الجيش الإسرائيلي".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ تحدث  أمس الثلاثاء، إلى جوار الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، بأن "إسرائيل تخوض نقاشًا مجتمعيًا ساخنًا، لكن ديمقراطيتها قوية ومتينة".

لما عاد زخم المظاهرات؟

وفي السياق، قالت كريستين ريناوي مراسلة "العربي" من القدس، إن هذا التصعيد الجديد يأتي ضمن اتساع رقعة الاحتجاجات بعد مرور 28 أسبوعًا، حيث شهدت مدن إسرائيلية يوم تشويش وطني شمل عدة تظاهرات بمشاركة عشرات الآلاف والمركزية كانت في تل أبيب أمس الثلاثاء.

وأضافت مراسلتنا، أن الشرطة الإسرائيلية هاجمت المتظاهرين بفرق الخيالة ورشهم بخراطيم المياه، وسط دخول قطاعات من الجيش في الاعتراض على خطة التعديلات القضائية.

وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تخرج فيها قطاعات جديدة بينها قطاع الصحة للاحتجاج على هذه الخطة، وسط تعطيل متظاهرين لعمل القطارات كما حاصر هؤلاء مقرات الشرطة.

ولفتت إلى أن المعارضين يرون أن الخطة لا تهدف لإصلاح النظام القضائي بل هي مس بالديمقراطية.