اعتداء سيدتين على ضابط مرور عراقي يثير الغضب.. ما علاقة أحد النواب؟"

أكّدت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، إصدار القضاء مذكرتي قبض بحق سيدتين أثارتا جدلًا واسعًا في البلاد، بعد ضلوعهما في حادثة اعتداء على ضابط مرور في منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد.

وأثارت الحادثة الموثقة بمقاطع فيديو وانتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، غضبًا واسعًا لدى الناشطين العراقيين الذين عبروا عن الاستياء من الاعتداء الذي طال موظفًا أمنيًا في أثناء تأدية عمله.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإنّ إحدى المعتديات ادعت اعتداء سابقا من شرطي المرور عليها، ما توجب منها القيام بردة فعل، لكن مديرية المرور العامة نفت ذلك، مؤكدة أن "مفرزة المرور صورت كل شيء باسم القانون"، وأن القضاء هو الحكم والفصل، وأنه لم يحصل شجار أو تضارب بل "اعتداء".

وفي تصريحات لمدير إعلام وعلاقات المديرية، العميد زياد القيسي، لوسائل إعلام محلية، أوضح أن "الضابط أراد أن يحاسبها وفق القانون وحرر لها مخالفة، حتى بدأت المتهمة بالاعتداء عليه، وتم تصويرها بمقطع فيديو جميع الناس شاهدته". وأضاف: "لم يكن هناك شجار، بل حصل اعتداء من المواطنة على الضابط".

وأشار القيسي إلى أن "الشجار يعني أن كليهما تضاربا، لكن هذا لم يحصل، إذ ردت بالسب وضربت الضابط، وهذا الأخير استخدم حقه القانوني واتصل بشرطة النجدة". وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ونحن نؤمن بالقضاء ونزاهته وعدالته".

نائب في البرلمان

واتخذت القضية طابعًا سياسيًا، بعد أن ورد اسم النائب في كتلة "دولة القانون" في المراسلات الرسمية حول الحادثة، إذ أكد اللواء سامي كاظم جبر، مدير مرور الكرخ أنه: "عند حضور دورية النجدة لأخذ السائقة المخالفة ومن معها إلى مركز الشرطة، حضر شخص يستقل عجلة حكومية، ادعى صاحبها أنه النائب (بهاء النوري)".   

وخلص جبر إلى القول، إن هذا الشخص قام باصطحاب المتهمتين بالواقعة، مانعًا دورية النجدة من ذلك، قبل أن يتوجه الجميع إلى قسم شرطة الصالحية و"تسجيل دعوى أصولية بالحادث علمًا بأن المركبة المخالفة محجوزة ضمن ساحة الحجز".  

وروى جبر في كتاب موجه إلى مديرية المرور العامة، نشرته وكالة "أخبار العراق"، أن صاحبة السيارة المخالفة وامرأة أخرى معها "قامتا بتمزيق الرتبة العسكرية للضابط والقميص العسكري له أمام أنظار الناس".

بيان "دولة القانون"

وبعد كتاب اللواء جبر، أصدرت كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، بيانًا نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت فيه إنه بعد الحادثة و"الترويج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجاز المعتديات من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز، نجدد دعمنا للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز". 

وأضاف بيان الكتلة النيابية بالقول: "سنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة، وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه بتأدية واجبه، أما إذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور".