واشنطن تندد برفض إطلاق أسرة الرئيس بازوم.. ما أفق انقلاب النيجر؟
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم في اقتراح لإعطاء بادرة حسن نية.
ويأتي هذا الإعلان، فيما تتزايد المخاوف حول صحة بازوم، وكذلك زوجته وابنه البالغ 20 عامًا، منذ أن استولى الجيش على السلطة واحتجزهم في 26 يوليو/ تموز.
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو، وهو حليف آخر للغرب عمل بازوم معه، أعرب بلينكن عن "قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته".
وأضاف بلينكن أنه "مستاء بشكل خاص من رفض أولئك الذين استولوا على السلطة في النيجر الإفراج عن أفراد أسرة بازوم في بادرة حسن نية"، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
وكان بلينكن أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تؤيد الحل السلمي في النيجر بعد قرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" اللجوء إلى القوة العسكرية.
وحمل بلينكن المجلس العسكري في نيامي مسؤولية سلامة الرئيس المعزول.
ظروف احتجاز بازوم وعائلته تثير القلق
وفي وقت سابق، كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة إكس أن الرئيس بازوم وعائلته "محرومون من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام".
كما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك وفق تقارير تلقاها إن ظروف احتجاز بازوم وأسرته "قد ترقى إلى معاملة مهينة وغير إنسانية، في انتهاك للقوانين الدولية".
من جانبها، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت مع بازوم، أن معاملته وعائلته "غير إنسانية وقاسية"، مشيرة إلى أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس/ آب، وليس هناك أي تواصل بشري معه منذ أسبوع.
من جهته، عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" بازوم، معتبرًا معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له "غير مقبولة".
وأكد فقي محمد في بيان "دعمه الحازم لقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" التي قررت الخميس نشر "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر.
من ناحيته، قال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا: إن العسكريين الحاكمين في النيجر "يبقون الرئيس بازوم رهينة. أنا اعتبر شخصيًا هذا الأمر عملا إرهابيا".
وكان وتارا يتحدث على هامش قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في أبوجا والتي قررت الخميس نشر "قوة احتياطية" لإعادة النظام الدستوري في النيجر.
ما أفق انقلاب النيجر؟
وتعليقًا على التطورات في النيجر، يلفت الصحافي والباحث في الشؤون الإفريقية محفوظ ولد السالك إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تلوّح بالتدخل العسكري، لكنّها في الوقت نفسه تمد يدًا للحوار والتفاوض، كما تفرض عقوبات اقتصادية وتجارية.
ويرى في حديث إلى "العربي"، من نواكشوط، أن إكواس تمزج بين مختلف هذه الأدوات من أجل إعادة محمد بازوم إلى السلطة، وهي الخطوات ذاتها التي سبق أن اتخذت في كل الدول التي تدخلت فيها عسكريًا بشكل جزئي سواء في سيراليون أو في ليبيريا أو كوت ديفوار أو حتى غامبيا، قبل أن يتم التوصل دبلوماسيًا في اللحظة الأخيرة إلى حل لأزمتها رغم اختلافها عن الأزمة الحالية في النيجر.
لكنّ ولد السالك يعرب عن اعتقاده بأن الانقلابيين لا يرغبون في التفاوض، وينحون منحى الإصرار على التمسك بالسلطة، ولذلك بدت اللهجة أقوى هذه المرة في قمة أبوجا، حين تم التأكيد على ضرورة تفعيل قوة احتياطية.
ويوضح أن مطلب إكواس بالعودة إلى المسار الدستوري هو نفسه عودة محمد بازوم إلى السلطة، لأنه رئيس مدني منتخب عام 2019، مشيرًا إلى أن هذا المطلب الذي جاء بعد مطالبتها بعودة بازوم إلى السلطة يشير إلى أن الجماعة الاقتصادية تنوّع في العبارات والمصطلحات من دون أن تغيّر في المسارات.
وفيما يشير إلى أن إكواس والمجتمع الدولي الغربي بالدرجة الأولى لا يزالان مصرين على العودة إلى السلطة، يبين ولد السلاك أن هذه العودة لن تكون سلسة، لأن هناك تحديات كبيرة تواجهها، لافتًا إلى أن نقطة القوة لدى الانقلابيين أنهم يمسكون بالرئيس محمد بازوم ويحتجزونه، بل إنهم لوحوا بإمكانية قتله إذا تدخلت دول الجوار في النيجر.
ويعرب ولد السالك عن اعتقاده بأن الانقلابيين يراهنون على محاولة خلق حاضنة شعبية جماهيرية لهم، وذلك من خلال المسيرات والمظاهرات الكبيرة الحاشدة التي أقيمت في نيامي، ومن خلال لقاءات العسكريين مع بعض الشخصيات المؤثرة دينيًا واجتماعيًا، في محاولة منهم لتعزيز الصفوف ليكون الانقلاب هو الخيار بالنسبة للنيجريين.
أما إقليميًا، فيشير ولد السالك إلى أن الانقلابيين مدوا الجسور وعززوا العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو، وهما دولتان مجاورتان للنيجر، وتعيشان الحالة نفسها من حيث الانقلاب والواقع الاقتصادي والأمني.