رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة الاحتكار ضد موقع أمازون.
واتهمت اللجنة عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار؛ في أحدث إجراء قانوني للحكومة الأميركية يهدف إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على عالم الإنترنت.
"منع المنافسين من خفض الأسعار"
وقالت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية في بيان، إنها "وشركاءها الحكوميين يرون أن إجراءات أمازون تسمح لها بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار، وتتسبّب في انخفاض الجودة للمتسوقين وزيادة الأسعار على البائعين وخنق الابتكار ومنع المنافسين من التنافس العادل مع أمازون".
وأشارت إلى أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يأمر موقع أمازون بوقف سلوكه غير القانوني.
وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل، مقر أمازون، وانخفضت أسهم هذه الأخيرة 3%.
"الدعوى جانبها الصواب"
من جانبها، رأت أمازون أن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الاتحادية جانَبَها الصواب، مشيرة إلى أن الدعوى "ستضر بالمستهلكين من خلال التسبّب في ارتفاع الأسعار وتأخير تسليم المنتجات".
واعتبر ديفيد زابولسكي، المستشار العام في أمازون، أن "الممارسات التي تعترض عليها لجنة التجارة الاتحادية ساعدت في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة البيع بالتجزئة".
كما قال إن تلك الممارسات "نتج عنها زيادة الاختيارات وتقليل الأسعار وتسليم أسرع لعملاء أمازون، وفرصة أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر أمازون".
وبحسب وكالة "رويترز"، كانت الدعوى القضائية متوقعة بعد سنوات من الشكاوى، من أن موقع أمازون وغيره من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام هيمنتهم على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، ليصبحوا أوصياء وحراسًا على مختلف قطاعات الشبكة.
وتأتي هذه الدعوى التي انضم إليها 17 مدعيًا عامًا في الولايات بعد تحقيق استمر أربع سنوات ودعاوى قضائية اتحادية رفعت ضد شركة غوغل التابعة لألفابت ومنصة فيسبوك، التي تملكها ميتا بلاتفورمز.
