كشف وزير خارجية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عبد الهادي الحويج أنّ أسبابًا لوجستية دفعت إلى تأجيل مؤتمر درنة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بسبب الفيضانات التي شهدتها مناطق الشرق الليبي في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي نتيجة "الإعصار دانيال".
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية عزمها استيراد مساكن جاهزة الصنع لمتضرري الفيضانات.
واجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ومناطق أخرى، لكنّ درنة كانت الأكثر تضرّرًا جراء انهيار السدود التي كانت تحبس المياه داخل "وادي درنة" الضخم الذي يشطر المدينة لنصفين، الأمر الذي تسبّب في دمار أحياء كاملة.
وقال الحويج في حديث إلى "العربي" من بنغازي، إنّ تأجيل مؤتمر درنة جاء لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الشركات والمؤسسات الخارجية المختصّة بالإعمار لتقديم الطلبات من أجل المشاركة في إعادة الإعمار، مؤكدًا أنّ المؤتمر سيُقام في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أنّ هذه القضية الإنسانية يجب أن لا تتحوّل إلى قضية تصفية حسابات سياسية، مضيفًا أنّ البرلمان المُنتخب خصّص ميزانية تقدّر بـ2.5 مليار دولار لإعادة الإعمار، كما خصّصت حكومة الشرق الليبية حوالي 4 ملايين دولار (200 مليون دينار) لدعم العائلات المتضررة مباشرة.
وقال الحويج إنّ حكومته تهدف لاستئناف العام الدراسي في أقرب وقت.
اجتماع حكومة الوحدة
وأمس الأحد، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع مسؤولين حكوميين الإجراءات الحكومية بشأن المناطق المنكوبة، والخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية بمدينة درنة"، في إشارة لـ2000 وحدة سكنية غير جاهزة لم تتضرّر من الفيضانات.
كما ناقشوا "استيراد مساكن جاهزة عن طريق صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تابع لحكومة الوحدة) لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين".
كما عرض وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خطة العمل الجاري تنفيذها والتي ترتكز في المرحلة الحالية على قطاعي الصحة والتعليم التي تدمّرت معظمها نتيجة الفيضانات.
وقدّر جهاز مشروعات الإسكان والمرافق بحكومة الوحدة الوطنية في تقرير أولي، عدد المنازل المتضررة نتيجة السيول والانجرافات في المناطق المنكوبة بحوالي 5000 منزل.
