"موقف موحد".. إيطاليا وبريطانيا تتعهدان بالتعاون لمكافحة الهجرة

في وقت تواجه فيه أوروبا موجة تدفق كبيرة من اللاجئين، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني في مقال رأي مشترك نُشر اليوم الجمعة، أن البلدين يريدان قيادة دفة أوروبا في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وهذا المقال هو علامة أخرى على الموقف الموحد بين الحكومتين اللتين تنتهجان أسلوبًا صارمًا بخصوص الهجرة واجه انتقادات من الجمعيات الخيرية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

"رؤية متماثلة" بين إيطاليا وبريطانيا حول الهجرة

وورد في المقال المنشور في صحيفتي كورييري ديلا سيرا الإيطالية وتايمز البريطانية: "رؤيتنا وأهدافنا متماثلة. في الواقع نحن من أقرب الأصدقاء في أوروبا اليوم"، وأشار البلدان إلى اتفاقهما في وجهات النظر بخصوص أوكرانيا والتعاون في مجال الدفاع.

وقال سوناك وميلوني: "نتعاون من أجل وقف القوارب وندعو الآخرين للتصرف من منطلق نفس الإحساس بالطبيعة الملحة لهذا الأمر".

جاء ذلك بعد يوم من اجتماع بخصوص الهجرة. وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المحادثات التي عقدت على هامش قمة أوسع نطاقًا في غرناطة بإسبانيا.

موجة لجوء

وتشهد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية احتجاجات واسعة رفضًا لاستمرار تدفق أمواج المهاجرين غير النظامين، الذين فاقت أعدادهم سكان الجزيرة الصغيرة التي تعد أقرب يابسة إيطالية إلى شمال إفريقيا.

ووصل نحو 8.5 آلاف مهاجر غير نظامي إلى سواحل الجزيرة الإيطالية خلال يومين بشهر سبتمبر/ أيلول الفائت، أيّ ما يتجاوز عدد السكان المحليين البالغ عددهم نحو 7 آلاف شخص، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أما في بريطانيا، فيواجه قرابة 24 ألف طالب لجوء في بريطانيا شبح الترحيل إلى رواندا، مع استمرار الجدل في البلاد بشأن خطة وزارة الداخلية حيث كشفت تسريبات أن الحكومة لن تسمح بعودة المرحلين إلى البلد الإفريقي مرة أخرى.

وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا.

ويهدف القانون الذي تجري مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.