وسط مقاطعة.. إغلاق مراكز الاقتراع لأول انتخابات للمجالس المحلية بتونس

أغلقت اليوم الأحد مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، في أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ البلاد، وسط مقاطعة من أحزاب ذات توجهات مختلفة على رأسها المعارضة.

ووفق هيئة الانتخابات، فإن مراكز الاقتراع تفتح الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق أبوابها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 7.68% إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، أي قبل ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.

تنافس لتشكيل 279 مجلسًا محليًا بتونس

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيّد، والمستقلين للفوز بألفين و155 مقعدًا من أجل تشكيل 279 مجلسًا محليًا.

ويحق لـ9 ملايين و79 ألفًا و271 ناخبًا داخل تونس الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تمثل آخر استحقاق انتخابي في سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيّد، ما خلق أزمة سياسية حادة.

والانتخابات المحلية ترمي إلى تشكيل مجلس ثان في البرلمان حيث من المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو/حزيران 2024، في نهاية عملية معقّدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى. وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.

إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.

وينص الدستور المعدّل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي على أن يكون المرشّح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية.

وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوًا. وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 ديسمبر/ كانون الأول، علمًا بأن الجولة الثانية ستجرى في فبراير/ شباط 2024.

المعارضة دعت لمقاطعة الانتخابات

ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات "غير شرعية" قالت إن سعيّد "فرضها" لترسيخ منظومته "الاستبدادية".

وتشارك قوى سياسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذه الانتخابات، منها حركة الشعب (ناصرية)، وحركة تونس إلى الأمام (يسار)، والتيار الشعبي (قومي)، وحزب مسار 25 جويلية (مساند لسعيد).

ومعتبرةً أن هذه الانتخابات "باطلة وناتجة عن إجراءات غير دستورية"، تقاطعها كل من جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة لسعيد وتتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).

وتعتبر هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقًا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد "الاستثنائية"، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023.