"أرباح" مصنّعي الأسلحة ترتفع رغم تفشّي كورونا.. كيف تحقق ذلك؟

كشف تقرير، نُشر اليوم الإثنين، أن أكبر مصنعي الأسلحة في العالم، سجلوا نموًا في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة تواليًا، بفضل الدعم الحكومي، لتجنب إلى حد كبير تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي كوفيد-19.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" (Sipri)، فإن حكومات في كل أنحاء العالم واصلت شراء الأسلحة خلال الوباء، كما اتخذ بعضها إجراءات لمساعدة شركات الأسلحة الكبيرة،

وبشكل عام، شهدت أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 1,3% عام 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار، رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%.

شركات أميركية بالصدارة

واحتلت خمس شركات أميركية كبرى مرة جديدة الترتيب العالمي. وعززت لوكهيد-مارتن "مقاتلات إف-35"، وأنواع مختلفة من الصواريخ، مركزها الأول بمبيعات بلغت 58,2 مليار دولار، متقدمة على شركة رايثيون تكنولوجيز التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس.

وحلت شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية في المرتبة السادسة، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، متقدّمة بقليل على ثلاث مجموعات صينية.

ومن بين البلدان الأكثر إنتاجًا، وحدهما فرنسا وروسيا شهدتا انخفاضًا في مبيعات شركاتهما العام الماضي.

وقال معهد "سيبري" في تقييمه السنوي لشركات الأسلحة: "الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية" حمى المصنّعين العسكريين إلى حد كبير.

ضخ السيولة

وأشار المعهد الذي يتخذ السويد من مقرًا له، إلى أن الشركات استفادت من ضخ السيولة على نطاق واسع في الاقتصادات، فضلًا عن تدابير محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.

وبما أن العقود العسكرية تمتد عادة سنوات عدة، كانت الشركات قادرة على تحقيق مكاسب قبل أن تترسخ الأزمة الصحية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هذه العوامل وغيرها، لم يكن إنتاج الأسلحة العالمي محصنًا تمامًا من تأثير الوباء.

وسلط التقرير الضوء على أن معدل الزيادة في الأرباح قد تباطأ بشكل كبير بين عامي 2019 و2020، مشيرًا إلى أن التدابير المتخذة لوقف انتشار الفيروس عطلت سلاسل التوريد في قطاع الأسلحة.