مشروع قانون لمصادرة ممتلكات منتقدي الجيش الروسي.. ما مضمونه؟

أكد رئيس مجلس النواب الروسي اليوم السبت، إعداد النواب مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون "معلومات كاذبة عمدًا" عن القوات المسلحة الروسية، وذلك في خضم مواصلة روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا منذ قرابة العامين.

وأوضح فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب "الدوما" أن الإجراء سيُتخذ أيضًا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بما وصفها بأشكال أخرى من الخيانة.

ومن بين هذه الأشكال "تشويه سمعة" القوات المسلحة، والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف، وفق  فولودين.

وكتب فولودين على تطبيق تلغرام قائلًا: "كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة".

ونوه بأن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما يوم الإثنين القادم.

إجراءات صارمة

ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على جميع أشكال المعارضة السياسية.

وبموجب قوانين جرى إقرارها في مارس/ آذار من ذلك العام، فإن تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها يعاقب بالفعل بالسجن لفترات طويلة.

ويقابل ذلك، إخماد السلطات الروسية أي أصوات معارضة للعملية العسكرية في أوكرانيا.

كما عمدت موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا، على التضييق على وسائل الإعلام المحلية، ومراقبة ما تنشره بخصوص تلك الحرب.

وأعلن المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني، في اليوم الأول للحرب معارضته لها.

ويقضي نافالني البالغ من العمر 47 عامًا، وهو أبرز معارضي الرئيس الروسي، عقوبة بالسجن 19 عامًا لإدانته بـ"التطرف"، وقد نقل أخيرًا إلى سجن في منطقة قطبية نائية بشمال البلاد.

وكان قد أوقف في يناير/ كانون الثاني 2021 بعد عودته إلى روسيا من فترة نقاهة في ألمانيا، إثر محاولة تسميم حمّل مسؤوليتها لسلطات بلاده.