بعد أحد أكبر الأخطاء القضائية في بريطانيا.. إقالة رئيس شركة البريد

أقالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك الأحد، رئيس شركة خدمات البريد "بوست أوفيس" وسط توترات حول فضيحة إدانة مئات من مديري فروع الشركة خطأ بالسرقة بسبب عيوب في برنامج معلوماتي.

وبدأت مؤسسة "بوست أوفيس" العامة، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، في تثبيت برنامج "هورايزون" المحاسبي، لكنّ عيوبًا في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع.

وما كان من مديري "بوست أوفيس" الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع بسداد العجز المحاسبي، مما أدى إلى إفلاس كثر منهم.

وبين عامي 1999 و2015، تمت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع "بوست أوفيس"، مما دمّر حياة بعضهم، استنادًا على معلومات من نظام الكمبيوتر هذا الذي ثبتته شركة "فوجيتسو".

لكن في ديسمبر/ كانون الأول 2019، خلص أحد قضاة المحكمة العليا إلى أن هذا النظام يحتوي على عدد من "الأخطاء والعيوب" وأن ثمة "خطرًا كبيرًا" أن يكون سببًا في عجز حسابات فروع البريد.

"تبرئة ومنح تعويضات"

وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، أثار بثّ مسلسل تلفزيوني باسم "ميستر بيتس فرسوس ذي بوست أوفيس" Mr Bates vs The Post Office (السيد بيتس في مواجهة بوست أوفيس) ويتناول معاناة مدراء الفروع لتبرئة سمعتهم والحصول على تعويضات، ضجة في المملكة المتحدة.

وأجبرت هذه التعويضات رئيس الوزراء ريشي سوناك على الإعلان عن قانون جديد ينص على "تبرئة ومنح تعويضات بشكل سريع" لمدراء فروع شركة خدمات البريد "بوست أوفيس"، الذين تمت محاكمتهم ظلمًا بتهمة السرقة، وذلك لإصلاح ما اعتبره "أحد أكبر الأخطاء القضائية" في تاريخ البلاد.

وكانت هناك انتقادات شديدة لرئيسة الشركة السابقة باولا فينيلز وآخرين متهمين بالسماح بمواصلة الملاحقات القضائية بحق مدراء الفروع حتى بعد اكتشاف مشاكل في البرنامج المحاسبي.

ولم يكن المدير المقال هنري ستونتون الذي عُيّن في ديسمبر 2022، على رأس الشركة أثناء تثبيت برنامج "هورايزون" الذي تبيّن أن فيه عيوبا أو أثناء القضايا القانونية اللاحقة لذلك.

غير أن الوزيرة قررت، وفق قولها، "أنه نظرًا لكل الصعوبات التي تواجهها شركة "بوست أوفيس"، لم يعد الأمر يقتصر على برنامج "هورايزون" بل أصبح يتعلق بنموذج العمل بأسره وكيفية تشغيله، وبتنا نحتاج إلى شخص يمكنه رئاسة مجلس إدارة قادر على التعامل مع هذه الأمور بطريقة فعالة".