دعوة إلى المحاسبة.. "قلق" أممي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان اليوم الجمعة، عن قلقها جراء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت البعثة الأممية، في بيان: "لقد أعربنا علنًا عن قلقنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني لمئات الأشخاص، والهجمات على الصحفيين والحقوقيين، وموت العديد من الأشخاص نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة".

وأضافت: "للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، ويجب السماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية".

وأكدت على ضرورة حماية نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات على الانقلاب منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغت 44 شخصًا.

قمع الصحافة

والشهر الماضي، نفّذ عشرات الصحفيين في العاصمة السودانية الخرطوم، وقفة احتجاجية رفضًا للاعتقالات في صفوفهم والهجوم على مؤسساتهم الإعلامية و"قمع حرية الرأي".

في بيان أصدرته في نوفمبر/ تشرين الثاني، أشارت المنظمة الدولية إلى أن "الصحافيين السودانيون في حالة حصار منذ يوم وقوع الانقلاب وهذا ما يضع السودان في حالة عزلة عن العالم".

كما قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، اعتبر فيه إن "الحكومة السودانية في حالة عداء مع الصحافيين".

وسيطر الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان على الحكم في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث فرض الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضًا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة، رغم إعلان البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، توقيع اتفاق جديد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

والإثنين، فرّقت الشرطة السودانية، تظاهرة قرب القصر الرئاسي بالخرطوم رافضة لاتفاق البرهان وحمدوك، عبر رمي قنابل الغاز المسيلة للدموع.