كشف مصدر مطلع أن محكمة في ميانمار التي يسيطر عليها الجيش أرجأت، اليوم الإثنين، صدور أحدث حكمين في محاكمة الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب فرانس برس.
إذ كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمين فيما يتعلق بتهمتي حيازة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخص بها، وحيازة مجموعة من أجهزة التشويش، وهما تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن ثلاث سنوات وسنة على الترتيب.
كما قال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن القاضي لم يوضح سبب الإرجاء، في أحدث تطورات سلسلة الإجراءات القضائية التي يتخذها الحكم العسكري في حق الزعيمة بعدما حكم عليها بالسجن سنتين مطلع ديسمبر.
A Myanmar junta court postpones giving its verdict in Aung San Suu Kyi's trial for illegally importing and possessing walkie talkies, a source with knowledge of the case says https://t.co/9gUKeaqzET pic.twitter.com/1VSfbwAiUE
— AFP News Agency (@AFP) December 20, 2021
تهم من ساعات الانقلاب
وأونغ سان سو تشي (76 عامًا) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في فبراير/ شباط الماضي الذي أطاح بها. حيث استعاد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مما وضع حدًا لفاصل ديمقراطي قصير.
وأرجئ الحكم إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول في تهمة استيراد أجهزة لاسلكي بطريقة غير قانونية، "من دون إعطاء أي سبب لذلك" على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
أما فيما يتعلق بالتهم، فتواجه أونغ سان سو تشي نظريًا حكمًا بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية وهي من بين تهم عدة وجهت إليها.
وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما دهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي ووجدوها على ما يبدو مع أجهزة غير مرخصة.
وخلال التحقيق أفاد عناصر كانوا ضمن الفريق المداهم أنه لم يكن بحوزتهم مذكرة تفتيش، وفق ما ذكرت وكالات أجنبية.
Deposed leader Aung San Suu Kyi appeared in court on Friday wearing a typical Myanmar prison garb -- a white top and a brown fabric tube called a "longyi," a source familiar with the trial in the capital Naypyitaw told RFA. pic.twitter.com/t4t84lFr1T
— Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) December 17, 2021
محاكمات واتهامات عديدة
كما حكم مطلع الشهر الحالي على الزعيمة المخلوعة بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19، ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.
وأجبر الضغط الدولي زعيم المجلس العسكري مين اونغ هلاينغ على خفض الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين، وأعلن أنها ستمضي عقوبتها في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.
واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية من بينها الفساد التي تواجه من خلالها احتمال الحكم عليها بالسجن 15 عامًا، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بشكل واسع بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ولا يسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمة سو تشي أمام المحكمة الخاصة في العاصمة. ومنع المجلس العسكري محاميها من الحديث إلى الصحافة وإلى المنظمات الدولية.
القضاء يحكم بالسجن على مستشارة #ميانمار السابقة واستياء أوروبي يقابل قرار المحكمة #العربي_اليوم pic.twitter.com/OKrB7YoSGf
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 7, 2021
أحكام قاسية لمقربين من سو تشي
وبموازاة ذلك صدرت أحكام قاسية بالسجن على أعضاء آخرين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، بحسب "فرانس برس".
فقد حكم على وزير سابق بالسجن 75 عامًا مطلع ديسمبر في حين صدر حكم بالسجن 20 عامًا على أحد كبار معاوني أونع سان سو تشي.
والزعيمة محتجزة منذ عشرة أشهر في مكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يشكلون مصدر المعلومات الوحيد حول محاكماتها.
