أزمة تمويل في أفغانستان.. هل يصمد القطاع الصحي من دون النقد الأجنبي؟

منذ سيطرة حركة "طالبان" على كابُل في أغسطس/ آب الماضي، توقّف التمويل الأجنبي لأفغانستان، ما ترك البلاد في أزمة اقتصادية كبرى، حيث ينهار نظام الرعاية الصحية بشكل كبير.

وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير ميداني لها، أن الأطقم الطبية والموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أغسطس، كما أن الإمدادات الأساسية اللازمة للمستشفيات بما في ذلك الوقود والغذاء والدواء، بدأت بالنفاد ما يُهدد بإغلاق المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وكان المانحون الأجانب يوفّرون ثلاثة أرباع ميزانية الحكومة الأفغانية حتى سقوط كابُل في أيدي "طالبان"، فامتنع المانحون عن تمويل نظام يتهمونه بصلات مع تنظيم "القاعدة" وتبنّي أفكار متطرّفة.

وحذّرت المجلة من أن الدولة الهشّة التي أُقيمت بتكلفة كبيرة على مدى عقدين من الزمن "تنهار بسرعة" من دون النقد الأجنبي.

الفقر المدقع

وإذ أشارت إلى أن نظام الرعاية الصحية "ضحية واضحة" للأزمة، ذكرت أن رواتب الحكومة بأكملها تجمّدت، مما ألقى بالملايين في براثن الفقر المدقع، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا اقتصاديًا يصل إلى 30%.

وفي ظل الحكومة السابقة، لم يتم دفع الرواتب في كثير من الأحيان في مواعيدها، على الرغم من السخاء الأجنبي، إلا أن الدفع لم يكن يتأخر كثيرًا كما يحصل الآن.

وقال عبد القاسم سانجين، مدير المستشفى الإقليمي في مدينة شاريكار عاصمة إقليم باروان شمالي كابُل: إن موظفي المستشفى لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر، وبعضهم لا يملك أجرة النقل للوصول إلى المستشفى.

وأضاف أن المستشفى لا يزال يعمل فقط "بسبب تفاني موظفيه وصفقات التوريد المبرمة مع التجار المحليين الذين يريدون أن تحتفظ المدينة ببعض الرعاية الصحية".

مسؤولية "طالبان"

واعتبرت المجلة أن إصلاح الفوضى هو الآن "مسؤولية طالبان التي وعدت بحكومة أقلّ فسادًا من حكومة الرئيس السابق أشرف غني".

وذكرت أن الحركة اعتادت أن تقدّم الخدمات في الأراضي التي تسيطر عليها، مما يسمح للأطباء والمعلمين المموّلين مركزيًا بالعمل طالما التزموا بقواعد "طالبان" الصارمة، لكنّ الآن على الحكومة الجديدة أن تُدير البلد بأكمله بدون أموال.

محاولات لسدّ الفجوة

وذكرت المجلة أن وكالات الإغاثة تحاول سد فجوة التمويل. وأوضحت منظمة الصليب الأحمر الدولي أنها بدأت بدفع تكاليف التشغيل والأدوية والإمدادات في 23 مستشفى إقليميًا يعمل فيها حوالي 8 آلاف موظف.

في غضون ذلك، تدفع الأمم المتحدة 45 مليون دولار للإبقاء على 2331 مستشفى وعيادة من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى يناير/ كانون الثاني المقبل؛ وتشمل هذه الأموال رواتب نحو 25 ألف عامل صحي".

إجراءات مجزأة

لكن المجلة اعتبرت أن هذه الإجراءات "مجزأة، ولن تعيد تعويم الاقتصاد الذي أصابته العقوبات بالشلل".

وأشارت إلى أن الاعتراضات الدولية على تمويل النظام الجديد أو رفع تلك العقوبات مستمرة.

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين قوله: إن "واشنطن وباريس تعارضان رفع العقوبات بشكل خاص". وأضاف: "لقد قيل لنا: إذا كان بإمكانك دعم الناس من دون تقوية النظام بأي شكل من الأشكال، فسنقوم برفع العقوبات".

لكن الدبلوماسي أكد أن الأمر "لم يعد يتعلّق بدعم الدولة".

في غضون ذلك، يستقبل الطبيب سانجين مجموعة من الأشخاص الذين يطلبون توقيعه لتقديم طلب للحصول على تأشيرات علاج طبي إلى باكستان أو إيران".

وعندما يفكّر بعائلته يصبح عاطفيًا ويقول: "تريد عائلتي مغادرة أفغانستان، لكنني أعلم أن بداية جديدة بصفة لاجئ قد تفقدني حياتي المهنية ومكانتي. لا أريد مغادرة بلدي، لكنني أعلم أنني سأضطر في النهاية إلى قبول الشروط في بلد أجنبي".