تطورات جديدة في ميانمار.. انقطاع للإنترنت ومخاوف من حملة قمع واسعة

انتشرت قوات الجيش في ميانمار في البلاد الأحد وسط انقطاع شبه تام للإنترنت، ما يثير مخاوف من شنّ حملة قمع واسعة النطاق ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب.

وتشهد جميع مناطق بورما الأحد "انقطاعات للإنترنت"، على ما أعلنت  منظمة "نتبلوكس" لمراقبة تدفق الانترنت. 

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن الاضطرابات الكبرى في الشبكة "بدأت نحو الساعة 01,00 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن الإنترنت يعمل بـ"14 بالمئة من مستواه العادي" في وقت نُشرت قوات عسكرية في البلاد، ما يثير مخاوف من حملة قمع وشيكة ضد حركة الاحتجاج على الانقلاب. 

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما الأحد إن قادة المجلس العسكري "سيُحاسبون" على أعمال العنف في البلاد.

وكتب توم أندروز على تويتر "يبدو أن الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي"، وأضاف "على الجنرالات الانتباه: ستحاسبون".

ورصدت دبابات في أحياء رانغون، كبرى مدن البلاد، حيث فرضت السلطات حظر تجول.

تفريق متظاهرين بعد اطلاق "أعيرة"

وفي شمال البلاد، فرّقت قوات الأمن الأحد حشدًا بإطلاق أعيرة باتّجاه المتظاهرين، وفق صحافية محلية.

وقالت الصحافية "أطلقوا في بادئ الأمر الغاز المسيل للدموع، ثم أطلقوا أعيرة"، من دون أن توضح ما إذا تم استخدام الرصاص الحي أو الرصاص المطاطي.

كما تم توقيف خمسة صحافيين خلال هذه العملية وفقا لصحيفة محلية.

والأحد دعت سفارات غربية الجيش الذي ينشر قوات في بورما لـ"عدم استخدام العنف" ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب.

وكتبت سفارات الولايات المتحدة وكندا وعدة دول في الاتحاد الاوروبي على تويتر "نطلب من قوات الأمن عدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين والمدنيين الذين يحتجون على الانقلاب على حكومتهم الشرعية".

تخوف من انتقام

ويسود تخوّف من رد فعل انتقامي في البلاد بعدما قمع الجيش بشكل دموي آخر انتفاضتين شعبيتين في 1988 و2007.

لكن الحركة الاحتجاجية على الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من شباط/فبراير، لا تزال مستمرة بنفس الزخم.

وصباح الأحد ولليوم التاسع على التوالي، نزل آلاف البورميين إلى الشوارع، فيما نشر الجيش لفترة وجيزة عربات مدرعة في شوارع العاصمة.

وفي رانغون، تجمع المتظاهرون في أماكن عدة بما في ذلك قرب معبد شيوداغون الشهير للمطالبة بالديموقراطية وبإطلاق سراح زعيمتهم الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 1991.

وقرب محطة القطارات المركزية، قطع سكان الطريق بواسطة جذوع أشجار لمنع الشرطة من الدخول إلى الحيّ، وأخرجوا شرطيين أتوا بحثاً عن موظفين في سكك الحديد مضربين عن العمل، لإرغامهم على استئناف العمل.

وفي داوي جنوبي البلاد أعلن سبعة شرطيين انشقاقهم، وأفادت وسائل إعلام محلية عن انشقاقات أخرى في الأيام الأخيرة.

ونشر المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال مين أونغ هلاينغ قائمة تضم أسماء سبعة من أبرز الناشطين مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر.

وقال الأحد في بيان "إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة أو إن توافرت لديكم معلومات عنهم بلغوا أقرب مركز للشرطة. من يؤوي هؤلاء سيواجه ملاحقات بموجب القانون".

منذ بدء حركة الاحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400  مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني بينهم صحافيون وأطباء وطلاب.

ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة مين كو ناينغ أحد قادة الحركة الطالبية في 1988 الذي أمضى عشر سنوات في السجن لدوره في التظاهرات ضد الحكم الديكتاتوري في تلك المرحلة.