الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه في ميانمار
أبدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن "قلقها العميق" حيال تصاعد العنف في ميانمار، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول عام 2022.
وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار نويلين هيزير، في أول بيان، منذ عيّنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها تشعر "بقلق عميق"، حيال تواصل تصاعد العنف في ولاية كايين وأجزاء أخرى من ميانمار.
حملة قمع دموية
ونفّذت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير/ شباط 2021، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفًا، وفق مرصد محلي.
ولم تحقق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة التي قادتها الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا أي تقدّم يذكر حتى الآن، فيما يرفض الجنرالات التعاون مع معارضيهم.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السنغافورية المتخصصة في علم الاجتماع هيزير مبعوثة خاصة إلى ميانمار، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتحل مكان الدبلوماسية السويسرية كريستين شرانر بورغنر.
ويوم أمس الأحد، أكد مسؤول في الأمم المتحدة، أنه يشعر بـ"الهلع" حيال تقارير موثوقة تفيد بأن 35 مدنيًا قتلوا، وأحرقت جثثهم في هجوم ليلة عيد الميلاد في شرق البلاد، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق.
وما زال موظفان من منظمة "سيف ذي تشلدرن" مفقودين بعدما كانت مركبتهما من بين مركبات عدة تم الهجوم عليها، وإحراقها في الحادثة في ولاية كايا شرقا، وذكرت المنظمة الاثنين أنها ما زالت تحقق في الحادثة.
وأدانت الأمم المتحدة، أمس الأحد، الهجمات بحق المدنيين في ميانمار، معربة عن صدمتها بعد تقارير عن مجزرة وقعت في البلاد.
وكانت جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان كشفت السبت أن أكثر من 30 شخصًا منهم نساء وأطفال قتلوا وأحرقت جثثهم في ولاية كاياه في ميانمار يوم الجمعة، فيما نقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش تأكيده إطلاق الرصاص على من وصفهم بأنهم "إرهابيون مسلحون".
وحملت وسائل إعلام محلية قوات المجلس العسكري مسؤولية الهجوم.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ مطلع فبراير الماضي، عندما أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمنتخبة ديمقراطيًا التي حكم عليها بالسجن أربع سنوات وتواجه قضايا جنائية أخرى.
كما يواجه جيش ميانمار اتهامات بارتكاب جرائم حرب في حق أقلية الروهينغيا المسلمة، في وقت ينوي فيه القضاء الأرجنتيني التحقيق في تلك الاتهامات، بموجب قرار قضائي أكد مبدأ الولاية القضائية العالمية.