يعتزم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عقد مؤتمر صحفي للإدلاء ببيان مساء اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يعلن استقالته من حكومة الحرب.
ففي 18 مايو/ أيار الماضي، أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى 8 يونيو/ حزيران الحالي لوضع إستراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة التي انضم إليها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي هذا السياق، يشير مدير مركز المسار للدراسات السياسية نهاد أبو غوش إلى أن غانتس قرّر الانسحاب من الحكومة بعد أن وضع شروطًا لنتنياهو ترتبط بإعادة المحتجزين في غزة و"نزع سلاح" حركة حماس والترتيبات المستقبلية لقطاع غزة.
غانتس يعاني من التهميش
وفي حديثه إلى "العربي" من رام الله، يلفت أبو غوش إلى أن هذه الشروط لا تمثل قضايا خلافية بين غانتس ونتنياهو، بل إن قانون التجنيد هو نقطة الخلاف الرئيسية".
لكن أبو غوش يعتبر أن غانتس كان يعاني من التهميش ومن هجمات وزراء اليمين المتطرف، ويشير إلى أن نتنياهو وفي أحيان كثيرة لا يعود إلى مجلس الحرب عند اتخاذ أي قرار.
ويقول أبو غوش: "إن غانتس أمام معضلة، فإذا بقي في الحكومة سيستمر تهميشه وإن خرج فسيضعف تأثيره على قراراتها"، لافتًا إلى أن "هناك من يعوّل عليه ويرى أنه رمز التعقل والمسؤولية وصاحب الخبرة العسكرية".
"مقترح بايدن أحرج موقف غانتس"
كما يرى مدير مركز المسار للدراسات السياسية أن مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن أحرج موقف غانتس، الذي بات مترددًا في ما إذا كان سيبقى لدعم المقترح.
ويعتبر أن نتنياهو لم يبذل أي جهد لكي يحاول الإبقاء على غانتس داخل الحكومة التي يمنحها وجوده غطاء إسرائيليًا واسعًا. ويقول: "وجود غانتس يوحي بأن الحرب هي حرب الجميع في إسرائيل، وهو مصدر طمأنينة للولايات المتحدة".
ويضيف أن خروج غانتس سوف يضعف ما يعتبره الاحتلال "شرعية الحرب"، "ويظهر تفكك الإجماع الإسرائيلي عليها".
