حظرت واشنطن برنامج مكافحة الفيروسات الروسي "كاسبيرسكي" في الولايات المتحدة، ومنعت الأميركيين في أماكن أخرى من العالم من استخدامه، منتقدة عملاق الأمن السيبراني لقربه من موسكو.
وردًا على القرار، قال الكرملين: إنّ القرار الأميركي بحظر برامج "كاسبيرسكي" هو "تحرّك نموذجي" من جانب واشنطن لإلحاق الضرر بشركة تنافس الشركات الأميركية، مضيفًا أنّ شركة "كاسبيرسكي لاب" هي شركة "تنافسية للغاية" في الأسواق الدولية.
من جهتها، اعتبرت "كاسبيرسكي لاب" أنّ القرار الأميركي يستند إلى "المناخ الجيوسياسي الحالي والمخاوف النظرية، وليس إلى تقييم شامل لسلامة منتجات وخدمات كاسبيرسكي"، مؤكدة أنّ أنشطتها لا تُهدّد الأمن القومي الأميركي، وأنّها ستتبع الخيارات القانونية للحفاظ على عملياتها.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان: إنّ شركة "كاسبيرسكي لن تتمكّن بعد الآن من بين أنشطة أخرى، من بيع برامجها في الولايات المتحدة أو تقديم تحديثات للبرامج الجاري استخدامها".
وأضاف البيان أنّ "الحظر ينطبق أيضًا على الشركات التابعة والفرعية والشركات الأم لكاسبيرسكي لاب".
حيثيات القرار ضد كاسبيرسكي
وسيُسمح لـ"كاسبيرسكي" بتنفيذ أنشطة معينة حتى 29 سبتمبر/ أيلول المقبل، لمنح العملاء الوقت لإيجاد بديل.
وأضافت الوزارة 3 كيانات مرتبطة بـ"كاسبيرسكي" إلى اللائحة السوداء في واشنطن، "لتعاونها مع السلطات العسكرية والاستخبارية الروسية لدعم أهداف التجسس الإلكتروني للحكومة الروسية".
وقالت الوزارة: إنّ الشركات والأفراد الذين يُواصلون استخدام برنامج مكافحة الفيروسات "كاسبيرسكي" لن يتعرّضوا لعقوبات أميركية، لكنّهم سيُحذَّرون من مخاطر تتعلّق بالأمن السيبراني.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في البيان: "روسيا أظهرت مرارًا أن لديها القدرة والنيّة لاستغلال شركات روسية، مثل كاسبيرسكي لاب، لجمع معلومات أميركية حسّاسة واستغلالها".
من جهته، اعتبر وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أنّ هذا الإجراء "حيوي لأمننا الداخلي وسيحمي بشكل أفضل المعلومات الشخصية وخصوصية العديد من الأميركيين".
حظر سابق
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن إجراءات ضد "كاسبيرسكي" على أراضيها.
وعام 2017، حظرت السلطات الأميركية البرنامج في الوكالات الفدرالية.
وفي مارس/ آذار 2022، أضافت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية المنتجات والحلول والخدمات الأمنية التي تقدّمها "كاسبيرسكي" بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى "لائحة معدات وخدمات الاتصالات التي تُشكّل تهديدًا للأمن الداخلي".
وقالت وزارة التجارة: إنّ لـ"كاسبيرسكي" مكاتب في 31 دولة وعملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة.
