الجيش البورمي يتعهد بانتخابات على وقع الاحتجاجات..  وتهم جديدة لسو تشي

تتواصل الدعوات إلى عصيان مدني ضد قادة الانقلاب في ميانمار على الرغم من تشديد الجيش للقمع وتوجيه التهم من جديد للزعيمة  أونغ سان سو تشي، على وقع إدانات دولية. 

وتعهد جيش ميانمار، اليوم الثلاثاء، بإجراء انتخابات، نافيا أن تكون إطاحته بالحكومة المنتخبة انقلابا. كما اتهم المحتجين بالتحريض على العنف وترويع الموظفين المدنيين. وبرر الجيش استيلاءه على السلطة في أول فبراير/شباط واحتجازه للزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي وآخرين.

وقال الجنرال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس الحاكم، في أول مؤتمر صحفي يعقده الجيش منذ الاستيلاء على السلطة: "هدفنا هو إجراء انتخابات وتسليم السلطة للحزب الفائز". ولم يعلن الجيش موعدا للانتخابات الجديدة لكنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام. وردا على احتجاز سو تشي قال إن الجيش سيلتزم بالدستور.

تهمة جديدة

ووجّه النظام العسكري في بورما تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة "لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية"، كما أوضح محاميها خين ماونغ زاو لوكالة "فرانس برس". وأكّد أنها قد تمثل مرةً أخرى أمام المحكمة في الأول من مارس/آذار.

واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص  في بورما توم أندروز، أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة. وتابع قائلا: "لا يوجد شيء عادل في المجموعة العسكرية. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم".

إقامة جبرية

من جهة ثانية، أكد نائب وزير الإعلام البورمي زاو مين تون أن سو تشي "بصحة جيدة". وأشار إلى تواجدها والرئيس يو وين مينت في مكان أكثر أمانا. وقال: "ليس الأمر كما يبدو أنهما اعتقلا. إنهما يقيمان في المنزل تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الإدارية نايبيداو".

تحدي الجيش

ويواصل العسكريون تشديد إجراءاتهم منذ الانقلاب الذي وضع حداً للانتقال الديمقراطي بعد عشر سنوات من انطلاقه، عبر منع التجمعات ونشر المدرعات وإجراء توقيفات وسن قوانين. وحذر الناطق باسم الجيش الجنرال زاو مين تون مرةً جديدة من أن "التظاهرات كانت عنيفة (...) وسيتم فرض عقوبات".

وعلى الرغم من التهديدات، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب. وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية، بحسب صور بثتها وسيلة إعلام محلية. وعلى لافتات حملها المتظاهرون كتبت العبارة التالية "أعيدوا لنا قادتنا"، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل.

واستجاب العديد من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة السكك الحديد، لدعوة العصيان في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضرابا منذ الانقلاب.

تواصل الاعتقالات 

وعلى وقع غضب الشارع، يواصل العسكريون التوقيفات، إذ اعتقل نحو 400 شخص من مسؤولين سياسيين وأطباء وناشطين وطلاب خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب منظمة غير حكومية لدعم السجناء السياسيين. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى توقيفات إضافية.

كما يواصل القادة العسكريون قطع وسائل الاتصال. وللمرة الرابعة منذ الانقلاب، قطعت شبكة الإنترنت خلال ليلة الاثنين - الثلاثاء، قبل أن يعاد ربطها بعد ثماني ساعات. واعتبرت مبعوثة الأمم المتحدة في بورما كريستين شرانر بورغنر، أن تلك الإجراءات تقوّض "مبادئ الديموقراطية الأساسية"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع سو وين نائب قائد الجيش البورمي.

شأن داخلي

ولا يستجيب العسكريون المدعومون من عضوين رئيسيين في الأمم المتحدة هما بكين وموسكو؛ للإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن.

ومنذ استيلائهم على السلطة، سمح العسكريون بإجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي واحتجاز أشخاص لفترة قصيرة دون موافقة القضاء. كما يجري إعداد قانون متشدد حول الأمن السيبراني.

ويعتبر قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، المنبوذ دوليا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغيا في العام 2017، أن ما يحدث في بورما هو "شأن داخلي". كما يشكك في شرعية الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني حيث فازت بها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" حزب سو تشي بأغلبية ساحقة.