أعلنت الرياض أنّها ستُوقف التعامل مع شركات أجنبية تُقيم مكاتب إقليمية لها خارج السعودية اعتبارًا من مطلع العام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة بعد ارتفاع معدّل البطالة فيها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول تأكيده عزم السعودية على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقرّ إقليمي في المنطقة خارج المملكة ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني 2024، مُضيفًا أنّ التدبير يشمل الهيئات والمؤسّسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيّ من أجهزتها.
ووفقًا للمسؤول الذي لم تُكشف هويته، يأتي التدبير "تحفيزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها"، مُضيفًا أن المملكة تسعى من خلال هذا القرار إلى "توفير الوظائف والحدّ من التسرّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أنّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي تشتريها الأجهزة الحكومية المختلفة يتمّ تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلّي مناسب".
وتُواجه السعودية صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تُعدّ الحجر الأساس في "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المُرتهن للنفط. كما أطلقت الرياض مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل، ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
وأبدت عدة شركات مُستقرّة منذ سنوات في الإمارات وغيرها من دول الخليج الأكثر ليبرالية، والتي تسمح باستهلاك الكحول، بشكل غير علني تحفّظات على نقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة المُحافظة.
بينما يقول المسؤول: إن 24 شركة عالمية أعلنت، خلال منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي عُقد مؤخرًا، عزمها على نقل مقرّاتها الإقليمية إلى الرياض. ويرى أنّ القرار لن يؤثّر على قدرة أيّ مستثمر في الدخول إلى الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.
ووفق آخر تقرير للهيئة العامّة للإحصاء بخصوص سوق العمل في الربع الثالث من العام 2020، تراجع معدّل البطالة إلى 14,9%. وكان قد بلغ 15,4% في الربع الثاني من العام 2020.
تحدٍ تجاري للإمارات
يُعلّق الباحث في "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" روبرت موغيلنيكي على الخبر، معتبرًا أن الضغط على الشركات متعدّدة الجنسيات لإنشاء مقرّات لها في المملكة ينبع من الاعتقاد بأنّه على الشركات الأجنبية المستفيدة من السوق السعودي تعزيز حضورها في البلاد.
ويرى في القرار "إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة، ولا يعتبره تحديًا تجاريًا مقصودًا للإمارات. لكنه يلفت إلى أنه في حال تمّ تنفيذه بنجاح، فمن المحتمل أن يؤثر تجاريًا على الإمارات".
وجاء في أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء الشهر الماضي، أنّ جائحة كورونا لا تزال مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي.
وأعلن ولي العهد السعودي، الشهر الماضي، أنّ صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخّ 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلّي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتُحاول المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، تحفيز اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء انخفاض أسعار الخام والإغلاقات، والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا. ولجأت السعودية، العام الماضي، إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة ثلاثة أضعاف، وعلّقت العمل بنظام الإعانات الشهرية للموظفين.
وجاءت تلك التدابير في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ500 مليار دولار لبناء مدينة "نيوم" المستقبلية النموذجية، وهي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في "رؤية 2030".
