يمثّل تهاوي أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام، تحديًا جديدًا يضاف إلى قائمة التحديات التي تجابه الدول العربية المنتجة والمصدرة للخام. فقد خسرت أسعار النفط منذ أبريل/ نيسان الماضي، قرابة 21% من قيمتها نتيجة التباطؤ في الطلب لدى الاقتصادات الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والصين، لينزلق سعر خام برنت إلى 71 دولارًا للبرميل، بينما هوى سعر نظيره الأميركي إلى 67 دولارًا.
ورغم اتفاق 8 دول أعضاء في تحالف "أوبك بلس" على تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي الطوعي لمدة شهرين إضافيين حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فإن أسعار الخام واصلت مشوارها الهبوطي.
كما تجاهلت أسعار الذهب الأسود قرب بدء خفض الفائدة الأميركية، ما يدل على وجود تخمة في السوق مقابل تباطؤ الطلب، في وقت تتحوّل فيه الدول أكثر فأكثر نحو مصادر الطاقة المتجددة.
السعودية وهي الدولة الرائدة في منظمة "أوبك"، تسبّبت الأسعار المنخفضة في انخفاض ناتجها المحلي الحقيقي بثلاثة أعشار مئوية في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، علمًا بأن الرياض تحملت النصيب الأبرز من حجم التخفيضات المتفق عليها، ضمن تحالف "أوبك بلس".
تداعيات الارتهان لعوائد النفط
ولن يكون العراق الذي ينتج يوميًا 3 ملايين و800 ألف برميل، بمعزل عن تداعيات انخفاض أسواق الطاقة.
فالبلد، الذي لم يتوافق كثيرًا مع خفض الإنتاج الطوعي من قبل "أوبك بلس"، اعتاد تلقي 9 مليارات دولار شهريًا من صادرات الذهب الأسود. أما آلان، فإن عليه قبول إيرادات تترواح بين 6 و7 مليارات.
بدورها ليبيا، يبدو موضوعها أكثر تعقيدًا، فقد تسبّبت الاضطرابات في توقف بعض منشآتها النفطية، ما أدى إلى تراجع إنتاجها في بعض الأوقات إلى النصف، وصولًا إلى 700 ألف برميل يوميًا، وهو ما سيضعف قدرة البلاد ليس فقط على المضي في مشاريع التنمية، بل في إمكانية تأمين الرواتب بشكل منتظم أيضًا، علمًا بأنها جنت العام الماضي 23 مليار دولار بفضل صادراتها من الخام.
وفي خضم هذه الأجواء، لا يمكن إغفال التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي لعدد من الدول العربية، حين نبهها إلى مخاطر الارتهان لعوائد النفط المرشحة أسعاره لمزيد من التقلب، ما من شأنه أن يربك حساباتها المالية.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة علي النعمة إن غالبية الدول العربية المنتجة للنفط، من بينها العراق والسعودية، تضع نسبة كبيرة من موازناتها اعتمادًا على إيراداته وعلى الكميات المخطط لها.
وأضاف في حديث للتلفزيون العربي من بغداد: بعد ذلك، تتم دراسة السنوات السابقة أو السنوات الثلاث الماضية على الأقل وقراءة واقع الأسعار وكيفية مسارها، لتؤخذ بناء عليه التوقعات المستقبلية للعرض والطلب.
