مطالبات بقوانين رادعة.. غضب في المغرب بعد حادثة تحرش جماعي بفتاة في طنجة

أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على أربعة قاصرين، بسبب تورطهم في واقعة تحرش جماعي بفتاة بمدينة طنجة شمالي البلاد؛ أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المحلي، بعد انتشار مقاطع فيديو لها. 

ماذا حصل؟

بدأت القصة، حين انتشر مقطع فيديو لبعض الشبان والقصر وهم يتعرضون لفتاة في أحد شوارع مدينة طنجة.

على الأثر، سادت حالة غضب عارمة تجاه الجريمة، وانهالت آلاف التعليقات التي تطالب السلطات بالتدخل وحماية السيدات فى الأماكن العامة.

وقد ألقت القوى الأمنية القبض على قاصر يبلغ من العمر 13 عامًا، كان أحد المشاركين في الواقعة. ومع استمرار التحقيقات، تمكّنت الشرطة في طنجة من إلقاء القبض على شركاء الفتى المتورط.

يذكر أن جميع الموقوفين قصّر، أكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة، وفق تقارير الصحافة المغربية.

وفيما قالت التقارير إن شرطة الأحداث هي من تتعامل مع الموقوفين، اتخذت الجريمة منحى مغايرًا حين ثارت جميعيات حقوقية نسائية على التعليقات والانتقادات التي توجهت للفتاة بسبب "لباسها". 

وقال موقع "هيسبريس" المحلي: إن الحقوقيات المغربيات رفضن "التبريرات" التي رافقت عملية التحرش الجماعي بطنجة، والتي حمّلت "المسؤولية للفتاة بحكم لباسها الفاضح وغير المحتشم والمستفز"، وفق الأوصاف التي انتشرت.

فرض تدابير تنظيمية

واعتبرت الحقوقيات أن "أقوالًا من هذا القبيل تكرس نهجًا قديمًا يعتبر النساء ضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية متهمات في ما يجري لهن داخل المجتمع".

وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الجهات المعنية بسن تشريعات جنائية كفيلة بردع المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة، وفرض "تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية التقاط وتسجيل ما يقع بالشارع العام، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف".

كما طالبت الجمعية ذاتها الجهات القضائية المعنية، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة "مختلف المشتبه بهم بارتكاب جرائم تتعلق بالمسّ بالمرأة بسبب جنسها، والتسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء والفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن".

من جانبها، كشفت النائبة عن حزب "الإصالة والمعاصرة" في البرلمان المغربي، قلوب فيطح، للموقع نفسه، أنها طالبت في سؤال وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بضرورة تفعيل أدوار الوزارة في "التنشئة السليمة للقاصرين، عبر البرامج التي من شأنها تربيتهم على قيم الاحترام والسلوك القويم وتقبل الآخر".

وأفادت فيطح بأن “المسؤولية الرئيسية في هذا الأمر تتحملها الأسرة، إذ لا يمكن إطلاقًا التطبيع مع مثل هكذا ظواهر؛ ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة"، معتبرة أن مثل هكذا حوادث "تهدد السلم المجتمعي ونرفضها رفضًا باتًا والقانون يعاقب عليها".