Skip to main content

التضخم وصل إلى 250%.. الفقر لم يستثنِ أحدًا في غزة

منذ 18 ساعات
أدى توقف العمليات التجارية في قطاع غزة إلى ترك الأسر بلا دخل - غيتي

كشف البنك الدولي، اليوم الخميس، أن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

جاء ذلك في تقرير صدر عن البنك اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، مع قرب إكمال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الأول، والذي تسبّب بنزوح نحو مليونَي إنسان.

وأوضح البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضًا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".

وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%"، لافتًا إلى أن البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت مستويات قياسية وتجاوزت 50%.

عائلات بلا دخل

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".

وبحسب التقرير، فقد أدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" قد نقلت عن جراحين اثنين عائدين من غزة، أن القطاع يعيش وضعًا اقتصاديًا معقدًا جعله أغلى مكان على وجه الأرض.

فالحرب والحصار حوّلا غزة إلى أغلى مكان في العالم، في ظل غياب السلع الغذائية التي باتت شبه معدومة.

إلى ذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى "انهيار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%".

وأكد التقرير أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).

وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.

المصادر:
التلفزيون العربي - الأناضول
شارك القصة