للتنديد بـ"القمع".. مئات التونسيين يتظاهرون قبل يومين من الانتخابات

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة، اليوم الجمعة، للتنديد بـ"القمع المتزايد" فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

وتشهد الانتخابات منافسة بين سعيّد ومرشحين أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي والآخر يرأس حزبًا سياسيًا، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى.

ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي حوالي عشرة ملايين ناخب للاقتراع الذي بدأ في الخارج اليوم الجمعة.

تظاهرة وسط العاصمة تونس

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون" وسط حضور أمني كثيف، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: إن "الشارع لا يزال نشطًا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات".

وأضاف الطريفي: "خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديمقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع".

وتفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني عام 2011.

من جهتها، قالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج: "قيس سعيّد داس على الحريات"، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات "غير الشرعية"، وفق وصفها.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عامًا) بالسلطة في 25 يوليو/ تموز عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيًا معززًا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.

وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرًا إن "أكثر من 170 شخصًا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية".

ومن المقرر أن يواجه سعيّد الأحد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.

وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عامًا في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

ويلاحق المرشح بتهمة "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما أفاد محاميه لوكالة "فرانس برس".

ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.

مخاوف اقتصادية متنامية في تونس

وساعد تعافي السياحة بعد جائحة كوفيد والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، سعيّد على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي.

لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي وغلاء الأسعار وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير، بحسب وكالة "رويترز".

ويقول تاجر اسمه أيمن لوكالة "رويترز": "أعطيت صوتي لسعيّد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءًا".

وأضاف: "صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئًا لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر".

ويشعر كثير من التونسيون بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7%، وارتفعت معدلات البطالة إلى 16%، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.

ودعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، حيث قال حمة الهمامي، زعيم حزب العمال: "من يأت بانقلاب يرفض الانتخاب.. هذه الانتخابات انقلاب جديد.. من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات".

ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحفيين ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين.

لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها "الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم".

وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهدًا نادرًا في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة.

ويقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة والأوضاع الجديدة تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه سعيّد بالديمقراطية التونسية، وفق رأيهم.