فشل استفتاء أتى بمبادرة مواطنية تأييدًا لحق الإجهاض ونظم في فلوريدا، يوم أمس الثلاثاء، بموازاة الانتخابات الرئاسية، في جمع عدد الأصوات الكافي لاعتماده، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وكان التعديل يهدف إلى إعادة حق الإجهاض بعد مرور 24 أسبوعًا على الحمل تقريبًا بدلًا من ستة أسابيع راهنًا.
وكان ينبغي أن يحصل هذا التعديل على تأييد 60% من الأصوات لاعتماده، أي أعلى نسبة في الولايات الأميركية العشر حيث نُظم استفتاء بهذا الخصوص الثلاثاء.
"نكسة كبيرة"
وتشكل النتيجة نكسة كبيرة للمدافعين عن حق الإجهاض، الذين كانوا يأملون أن تصبح فلوريدا المحاطة بولايات تفرض قيودًا كبيرة على الإجهاض، مجددًا، ملجأ للنساء في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وفلوريدا هي ثالث أكثر ولاية أميركية تعدادًا للسكان. وتهدف غالبية الاستفتاءات المنظمة بهذا الشأن إلى تكريس حق الإجهاض في ولايات بقي فيها مشروعًا أو إلى العودة عن قيود أو قرارات حظر أقرّت منذ العام 2022.
وبعد قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء الحماية الفدرالية للإجهاض، باتت للولايات حرية إصدار التشريعات بهذا الخصوص. ومنذ ذلك الحين، أقرت نحو عشرين ولاية قيودًا جزئية أو كاملة على الإجهاض.
وكانت هذه المسألة في صلب حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي قدمت نفسها مدافعة عن حقوق المرأة، منددة بحالات مأسوية وجدت بعض النساء أنفسهن فيها بسبب هذه القرارات.
"قاتلة أطفال"
والتقت هاريس بعدد من مقدمي الخدمات الطبية من النساء في بورتاج، وقالت: إن البلاد تعاني من أزمة رعاية صحية بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة في عام 2022.
ويتباهى دونالد ترمب بتعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا التي وقفت خلف قرار 2022، فيما سعى بعض المتظاهرين المناهضين للإجهاض والذين يتهمون هاريس بأنها "قاتلة أطفال" إلى إسماع صوتهم بتظاهرة في واشنطن يوم السبت الماضي.
وتضطر الكثير من النساء إلى الانتقال إلى ولايات أخرى للإجهاض، فيما أصيب بعضهن بمضاعفات خطرة، إذ قد يخشى الأطباء التدخل في حال حصول إسقاط طبيعي، أو مشاكل أخرى لأنهم قد يتهمون بالقيام بعملية إجهاض غير قانونية.
وعُدت مسألة الإجهاض من أهم القضايا لدى الناخب الأميركي، بعد الديمقراطية والاقتصاد، حيث تشير البيانات إلى أن نحو ثلت المشاركين في الانتخابات يهتمون بتلك المسألتين أولًا، يليهما الإجهاض والهجرة.
