ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت وذلك من 26.4% في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات، على ما أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1% في أكتوبر، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر المنصرم.
ارتفاع التضخم السنوي في مصر
وأشار متوسط توقعات 17 محللًا لوكالة "رويترز" إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 27% في الشهر الماضي. وواصل التضخم السنوي الزيادة للشهر الثالث على التوالي.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.1% مقارنة مع 2.6% في سبتمبر الفائت.
كذلك زادت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر 27.3% مقارنة مع الأسعار قبل عام.
وساهمت زيادة المعروض النقدي إلى حد كبير في ارتفاع التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 29.59% على أساس سنوي في سبتمبر الفائت.
وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية "جاء معدل التضخم مخالفا للتوقعات نظرًا لتقديراتنا بارتفاع مؤشر التعليم 11%، في حين أنه سجل قيمة طبيعية خلال الشهر.
ومع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات النمطية، توقعت أن تنعكس تأثيرات ارتفاع مؤشر التعليم على قيمة معدل التضخم لشهر فبراير 2025.
تأثير على قرارات السياسة النقدية
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 من الشهر الجاري.
وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساسا في اجتماع استثنائي خلال مارس/ آذار الفائت في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير/ شباط الماضي.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم 26.2% في أغسطس/ آب الماضي ارتفاعًا من 25.7% في يوليو/ تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت لجنة السياسات النقدية قالت في محضر اجتماع أكتوبر المنصرم، إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024.
لكنها أضافت أن التضخم "تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".
وتابعت "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".
مخاوف جديدة
والأربعاء الماضي، أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنّ حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أنّ يحدّد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وجاء كلام مدبولي، بعدما أثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17,5% استياء شعبيًا بسبب انعكاسه على أسعار السلع فيما بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26,4%.
وكانت مصر بدأت الشهر الجاري مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1,2 مليار دولار.
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضًا تعويمًا جديدًا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
