بعد فوزه بالرئاسة.. ما هي سيناريوهات إدانة ترمب؟

في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، كان من المقرر مبدئيًا إصدار الحكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في القضية الجنائية المرفوعة ضده، لكنّ فوزه في الانتخابات الرئاسية وضع القاضي أمام معضلة عميقة.

وعلّق القاضي خوان إم. ميرشان إصدار الحكم حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي على الأقل، ليدرس هو والمحامين من كلا الجانبين مصير القضية وما إذا كانوا يستطيعون المضي قدمًا فيها، أو إذا ما كان من شأن الحكم أن يُعيق مسؤولية ترمب الدستورية لقيادة الأمة.

وتتضمّن إدانة ترمب 34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية، وإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

ويحثّ محامو ترمب القاضي ميرشان على التصرّف "لصالح العدالة" وتمزيق الحكم، وهو أول إدانة جنائية لرئيس أميركي سابق ومستقبلي، بينما أخبر المدعون العامون في مانهاتن، ميرشان أنّهم يُريدون إيجاد طريقة تُوازن "تضارب المصالح" بين حكم هيئة المحلفين ومسؤوليات ترمب كرئيس.

ما هي بعض السيناريوهات المستقبلية لهذه القضية؟

1- الانتظار حتى انتهاء ولاية ترمب 

إذا أراد ميرشان الحفاظ على الحكم دون تعطيل رئاسة ترمب، فيمكنه اختيار تأجيل النطق بالحكم حتى يترك الرئيس المنتخب منصبه عام 2029.

وفي نهاية فترة ولايته الثانية، سيكون عمر ترمب 82 عامًا، وعلى بُعد أكثر من عقد من الزمن من أحداث القضية.

وإذا اختار الانتظار، فقد يكون ميرشان قد أنهى فترة ولايته الحالية كمدعٍ عام قبل أن يغادر ترمب منصبه.

2- الموافقة على مطالبة ترمب بالحصانة

يُمكن أن يتخلّص ميرشان من القضية، بالموافقة على الطلب السابق الذي قدّمه ترمب بإلغاء الحكم، بناء على قرار المحكمة العليا الأميركية في يوليو/ تموز الذي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.

ويمنح حكم المحكمة العليا الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية على أفعال رسمية، ويمنع المدعين من استخدام أدلة على أفعال رسمية في محاولة إثبات أنّ سلوك الرؤساء الشخصي ينتهك القانون.

ويقول محامو ترمب إنّ المدعين "شوّهوا" القضية بشهادتهم حول فترة ولايته الأولى، وأدلة أخرى لم يكن من المفترض السماح بها، بينما قال ممثلو الادعاء إنّ الحكم "لا يُوفّر أي أساس لعرقلة حكم هيئة المحلفين".

ويمكن للقاضي أن يأمر بإجراء محاكمة جديدة، يُرجّح أن تكون بعد مغادرة ترمب لمنصبه، أو رفض لائحة الاتهام بالكامل.

3- انتظار حكم المحكمة الفيدرالية

يمكن أن يختار ميرشان تأجيل القضية، حتى تحكم محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في الولايات المتحدة بشأن محاولة ترمب السابقة لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية.

واستأنف محامو ترمب قرار القاضي الفيدرالي في مانهاتن برفض عملية النقل، بحجة أنّ قضية ترمب تنتمي إلى المحكمة الفيدرالية، لأنّه كرئيس سابق لديه الحق في تأكيد الحصانة وطلب رفض الحكم.

ومع ذلك، فإن انتظار حكم محكمة الاستئناف قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المستقبل.

ومنحت المحكمة المدعين حتى 13 يناير/ كانون الثاني المقبل للردّ على استئناف ترمب، أي قبل أسبوع من أدائه اليمين الدستورية. وبمجرد وصول ترمب إلى البيت الأبيض، يمكن لفريقه القانوني تقديم حجج جديدة حول الحصانة الرئاسية.

4- إغلاق القضية

يمكن لميرشان إنهاء القضية على الفور من خلال إلغاء إدانة ترمب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وإلغاء لائحة الاتهام.

وهذا يعني عدم إصدار حكم أو عقوبة، ما يُجنّب الرئيس المُنتخب احتمال السجن أو عقوبات أخرى.

ويُصرّ محامو ترمب على أنّ إسقاط القضية هو السبيل الوحيد "لتجنّب العوائق غير الدستورية" أمام قدرة ترمب على الحكم.

ويعترف ممثلو الادعاء بـ"الظروف غير المسبوقة" التي تعارضت فيها إدانة ترمب مع انتخابه، لكنّهم قالوا أيضًا إنّ حكم هيئة المحلفين يجب أن يستمر.

5- إصدار الحكم

يمكن لميرشان إصدار الحكم أو على الأقل محاولة إصداره، بمنع الاستئناف المقدّم من قبل محامي ترمب.

وقال إيليا سومين أستاذ القانون بجامعة جورج ماسون لوكالة "أسوشييتد برس"، إنّه "في حال توجّه القاضي إلى إصدار الحكم، فمن المحتمل ألا يكون هناك حكم بالسجن".

وتحمل اتهامات ترمب مجموعة من العقوبات تتراوح من الغرامة أو المراقبة إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

ورجّح سومين أنّ "لا يتمّ إصدار أي حكم بالسجن أو تعليقه، بطريقة لا تُعيق حكم ترمب".