اعتقلت الشرطة، اليوم الأحد، 23 شخصًا في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند بتهمة النهب وإضرام النار في منازل نواب ووزراء، بينما تظاهر مئات الأشخاص ضد عمليات قتل عنيفة في الآونة الأخيرة في تحد لحظر التجول.
وأدت أعمال العنف، في ثاني أيام الاضطرابات بالمنطقة، إلى مواجهة متوترة في إمفال عاصمة الولاية.
وقال مسؤول كبير في شرطة الولاية: "الوضع هادئ نسبيًا اليوم لكن لا يمكن التنبؤ به"، مضيفًا أن الوضع يخضع لمراقبة دقيقة.
ومنذ مايو/ أيار 2023، تسبّبت الاشتباكات بين طائفتي ميتي وكوكي في مقتل 250 شخصًا على الأقل وتشريد 60 ألف شخص في المنطقة.
ونتيجة للصراع، أصبحت ولاية مانيبور منقسمة إلى منطقتين عرقيتين، هما الوادي الذي تسيطر عليه طائفة ميتي، والتلال التي تسيطر عليها طائفة كوكي، وتفصل بينهما منطقة محايدة تخضع لمراقبة قوات اتحادية.
واندلعت التوترات الأسبوع الماضي عندما تم إحراق امرأة (31 عامًا) حية من طائفة كوكي القبلية. وألقت كوكي باللوم على مسلحي ميتي في هذا الفعل.
وفي إشارة إلى إخفاق رئيس وزراء الولاية إن بيرين سينغ في حل الأزمة، أعلن حزب الشعب الوطني، الذي يُعتبر حليفًا للحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا، وله سبعة نواب في البرلمان المكون من 60 عضوًا، اليوم سحب دعمه لحكومة الولاية.
اعتقالات وحظر تجوال
وجاءت الاعتقالات في أعقاب أعمال العنف التي وقعت أمس السبت، والتي تضمنت ما وصفه بيان للشرطة بأنه "نهب وإضرام النار" في منازل العديد من نواب الولاية والوزراء.
وقال البيان: "لجأت الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأصيب ثمانية أشخاص في هذه العملية"، مضيفًا أنه جرى نشر قوات أمنية إضافية.
وجرى فرض حظر تجوال غير مُحدد أمس السبت، كما جرى تعليق خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بعد أن حاول المتظاهرون اقتحام مساكن عدد من المشرعين منهم رئيس وزراء الولاية إن. بيرين سينج.
ويطالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤول عن وقائع العنف، التي أودت في أحدث حادث بحياة امرأتين وطفلين على الأقل.
وعُثر على جثتي امرأة وطفل (عامان) في نهر، يُعتقد أنهما من أفراد عائلة مفقودة، من طائفة ميتي، جاء ذلك بعد العثور على ثلاث جثث أخرى بينهم طفلان يوم الجمعة.
وقال مسؤول في إدارة منطقة جريبام إن عملية التعرف على الجثث لا تزال جارية، لكن من المرجح أن تكون مرتبطة بالعائلة المفقودة.
وتم العثور أيضًا على جثة رجل من طائفة كوكي في نفس المنطقة، لكن السلطات لم تؤكد بعد سبب الوفاة، وأشارت إلى أن الأمر "قد تكون له صلة بأعمال العنف".
