ترتبط خطورة الأسلحة السيبرانية بزيادة اعتماد البشرية على الإنترنت والكمبيوتر في كل شيء، بما في ذلك إدارة المفاعلات النووية وأجهزة توليد الطاقة والشركات الكبرى ومنشآت البنية التحتية ومختلف وسائل المواصلات والحياة بشكل عام، ومع تقدّم التكنولوجيا تزداد القدرة على اختراق كل تلك المنشآت وتوجيهها، سواء للتجسّس على مستخدميها، أو للتحكّم فيها، وتحويلها إلى سلاح مدمر بشكل غير مسبوق.
وهذا يعني أن الأسلحة السيبرانية قادرة على تعطيل، وربما تدمير المفاعلات النووية نفسها. وللأسف، هي أكثر انتشارا بكثير من السلاح النووي، والذي ينحصر امتلاكه في دول قليلة. ولكن السلاح السيبراني غير مكلف، ويعتمد على مدى انتشار المعرفة وتطوّرها، وهو ما يجعله متوفرا لدى دول كثيرة، وربما عصابات إجرامية، أو حتى أشخاص عاديين مشغولين بفكرة اختراق الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر. وتحذر المؤلفة من أن سوق تلك الأسلحة سوق أسود لا يخضع لمعايير أخلاقية، وأن الجرائم السيبرانية باتت تكلف العالم مئات بلايين الدولارات سنويا، وهو ما يتطلب جهدا دوليا لمواجهتها.
