أوضح وزير الاقتصاد التركي أن خطة الادخار تنص على تقشف كبير في ميزانية القطاع العام بأكمله، وبعض هذه القيود يتطلب تغييرات تشريعية سيتم عرضها على البرلمان.
فتح مجلس حماية المنافسة التركي تحقيقًا مع "ميتا" في ديسمبر الماضي بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة عبر ربط منصتيها للتواصل الاجتماعي "ثريدز" و"إنستغرام".