شهد عام 2022 في لبنان عديد الأزمات في ظل استمرار الخلافات السياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية، في وقت يأمل فيه اللبنانيون أن يمثل عام 2023 بداية الانفراج.
إذ انطوى عهد رئاسة ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد تختصر هذه العبارة أحداث لبنان، لا سيما وأن الولاية كانت حافلة بأكبر أزمات البلاد وأحداثه في التاريخ المعاصر.
الانهيار بعهد عون
فقد شهد عهد عون الانهيار الاقتصادي الكارثي منذ عام 2019، تلاه انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي يصعب حصر ارتداداته على المشهد في البلاد.
وبات لبنان اليوم على حافة الجوع، والملايين من أبنائه باتوا عاجزين عن تأمين وجبة أساسية يومية على الأقل، بحسب تقارير المنظمات الدولية.
أم الأزمات
الرعاية الاجتماعية مصطلح لا مكان له في الواقع، والعملة المحلية في انهيار مستمر، وأموال المودعين ليست لهم ما دامت محتجبة في المصارف، حتى بات اقتحام المصرف لسحبها هو الحل الوحيد بغض النظر عن درامية المشهد.
وتوالت الأزمات في الأعوام الأخيرة، وهي أزمات زاد وباء كورونا من أضرارها، وما إن خرج البلد من نفقها حتى عاد وباء الكوليرا، حيث لم ينحصر ضرره على فئة معينة بل نال المواطنين والمُقيمين واللاجئين وتحديدًا السوريين.
كما طفت على السطح أزمة صحية من فقدان الأدوية إلى غياب القدرة المالية على معالجة مرضى القصور الكلوي.
وتظل الأزمة السياسية هي أم الأزمات، إذ لا وصفة سحرية لها، وإن كان مدخل حلها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
