"خطوات عملية".. كيف يمكن حل ملف الهجرة من الدول العربية نحو أوروبا؟

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن السلطات الجزائرية فكّكت شبكة دولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر الجزائر.

وأوقفت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر 15 عضوًا من هذه الشبكة؛ هم 9 سوريين و6 جزائريين مثلوا أمس الأربعاء أمام القضاء.

ودفعت الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية مواطني دول عربية عدة للهجرة إلى أوروبا طلبًا للجوء.

الهجرة العربية بالأرقام

وتعد تونس مركزًا أساسيًا لانطلاق مراكب الموت نحو أوروبا، في وقت تمكن 21 ألف تونسي من تقديم طلبات لجوء في دول أوروبا عام 2022.

أما من المغرب، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة للهجرة إلى دول أوروبا أكثر من 22 ألفًا خلال العام الماضي.

ومن العراق، تم تقديم أكثر من 26 ألف طلب لجوء إلى دول أوروبا العام الماضي.

بينما احتلت سوريا المركز الأول، حيث تقدم 131 ألف شخص بطلبات لجوء إلى أوروبا، وكانت نسبة قبول الطلبات 94%.

أما في فلسطين فبلغت طلبات اللجوء نحو 7 آلاف، قبل منها 65%، بينما من مصر تقدم 15 ألف طلب بنسبة قبول 7%، أما بالجزائر فوصلت طلبات اللجوء إلى 10 آلاف بمعدل قبول بنسبة 8%.

ومن الصومال تقدم نحو 17 ألف طلب لجوء إلى الدول الأوروبية، حيث كانت نسبة القبول لطلباتهم تقارب 59%.

ملفات ضغط

وفي هذا الإطار، قال عبد المجيد مراري، وهو محام ومختص بشؤون اللاجئين، إن المسؤول عن الهجرة من هذه البلدان هو كل الأطراف سواء بلد الأصل أو الدول الأوروبية كونها سبب مباشر لتلك الأزمات في الحكومات.

وأضاف مراري في حديث إلى "العربي" من باريس، أن "دول أوروبا نجدها تتدخل في شؤون تلك الدول وتتورط في نزاعات في دول عربية في تونس وليبيا وغيرها في الشرق الأوسط".

ودعا مراري، إلى مقاربة أزمة اللجوء بشكل أخلاقي وإنساني وليس عبر رمي القوارب في البحار، مشددًا على ضرورة تنمية البلدان الأصلية من قبل الدول الأوروبية عبر إنشاء فرص عمل وتكوين مهني "لأن الثروات في بلدانهم جرى استنزافها من قبل الدول الأوروبية".

ونوه مراري، إلى أن بعض الدول العربية والإفريقية تتخذ من ملف الهجرة حجة للضغط على الدول الأوروبية بهدف انتزاع بعض النقاط والضغط في ما خص بعض القضايا وبالتالي يبقى هؤلاء المهاجرون الحلقة الأضعف ويتم الابتزاز عبرهم والتفاوض من خلالهم.