قصف على غزة.. مجلس الأمن يُجمع على رفض تهجير سكان القطاع

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه مختلف مناطق غزة، وشنّ قصفًا عنيفًا على خانيونس ودير البلح ورفح وسط وجنوبي القطاع.

وأفاد مراسل "العربي" عبد الله مقداد، باستشهاد اثني عشر شخصًا غالبيتهم من الأطفال إثر قصف الاحتلال منزلًا يؤوي نازحين قرب معبر رفح.

وقد استهدف القصف المدفعي أيضًا منازل في شارع الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي دير البلح، تعرض محيط مستشفى شهداء الأقصى لغارات وقصف مدفعي، وفق مراسلنا.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 23700 فلسطينيًا وجرح عشرات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية.

في غضون ذلك، تواصل المقاومة الفلسطينية صد محاولات تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة بقطاع غزة.

وتحدث مراسلنا من محيط مستشفى ناصر بخانيونس عن اشتباكات تدور مع الاحتلال لا تبعد عن المستشفى سوى 2 كيلومتر.

مجلس الأمن يرفض تهجير الفلسطينيين

إلى ذلك، شهدت جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها الجزائر موقفًا موحدًا بين أعضاء المجلس على رفض تهجير الفلسطينيين قسرًا.

وكانت الجزائر الممثلة للمجموعة العربية والتي بادرت إلى عقد الجلسة، قد طالبت في ختامها البناء على هذا الإجماع للتحرك قدمًا لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططات التهجير، ودعت إلى ترجمة هذا التوافق في تحرك عملي بين أعضاء المجلس.

وقال عمار بن جامع المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة: "هذا إجماع نادر وذو قيمة عظيمة، وعلينا التحرك قدمًا معًا في هذا المجلس بناء على هذا الإجماع حتى ولو كان يتعلق بجانب محدد من القضية الفلسطينية".

بدورها، شدّدت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، على ضرورة عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، مؤكدة رفض بلادها مواقف المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وقالت: "المدنيون لا يجب أن يجبروا على مغادرة غزة تحت أي ظروف. ونحن نرفض بالكامل مواقف بعض الوزراء والمشرعين الإسرائيليين الداعية إلى إعادة التوطين".

بدوره، رحّب الجانب الفلسطيني بإجماع أعضاء مجلس الأمن على رفض التهجير القسري، لكنه شدّد على أن ضمان عودة السكان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية يتطلبان أولًا وقف إطلاق النار في غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ قرابة مئة يوم.

وقال رياض منصور، المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: "إن أردتم تجنّب التهجير القسري فلا يمكنكم القيام بذلك دون وقف لإطلاق النار".

من جانبه، كرر مندوب إسرائيل اتهاماته للأمم المتحدة وهيئاتها بـ"الانحياز ضد إسرائيل وتجاهل هجمات حماس وأخذها عشرات الرهائن الإسرائيليين في السابع من أكتوبر".