أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء صندوقًا لدعم اللاجئين والنازحين داخليًا في مواجهة الصدمات المناخية، بهدف جمع 100 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان أن عملها على تعزيز الصمود في مواجهة التغيّر المناخي جزء من نشاطاتها للحماية والمساعدة المقدّمة لأكثر من 114 مليون شخص حول العالم.
"صندوق الصمود المناخي"
وقالت المتحدثة باسم المفوضية أولغا سارادو إن "صندوق الصمود المناخي الذي تم إطلاقه اليوم يشمل كل أعمال المفوضية بشأن المناخ، بما في ذلك صندوق حماية البيئة للاجئين" الذي تم إنشاؤه في العام 2021، مضيفة أن الصندوق جمع حوالي خمسة ملايين دولار من الالتزامات.
وهناك احتمال كبير أن يشهد عام 2024 درجات حرارة قياسية جديدة، في حين قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن العام الماضي توّج "أدفأ فترة عشر سنوات على الإطلاق".
وأكدت المفوضية أنّ الصندوق الجديد سيموّل مبادرات تهدف إلى حماية المجتمعات الأكثر عرضة للخطر "من خلال منحها الوسائل للاستعداد للمخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ ولكن أيضًا لمواجهتها والتغلب عليها".
تزايد آثار تغيّر المناخ المدمّرة
وفي السياق، أوضح رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان أن آثار تغيّر المناخ مدمّرة بشكل متزايد، ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات وتدمير سبل العيش والتسبّب في نهاية المطاف بنزوح السكان، وفق قوله.
ففي العام 2022، كان 70% من اللاجئين وطالبي اللجوء من بلدان معرضة بشدة لتغيّر المناخ.
وأشار غراندي إلى أنّ "العديد من البلدان التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، هي أيضًا من الأكثر تضررًا من آثار تغيّر المناخ".
وأكد غراندي أنّ "التمويل المُخصّص لمكافحة آثار تغيّر المناخ لا يستفيد منه النازحون قسرًا، ولا المجتمعات التي تستضيفهم".
ويهدف الصندوق إلى تعزيز إدراج اللاجئين في السياسات المناخية المتخذة على المستويين الوطني والمحلي.
ويهدف أيضًا إلى توسيع نطاق العمل المناخي الذي تقوم به المفوضية وتأثيره، وإلى تمكين الوكالة وشركائها من المشاركة في مشاريع متعلقة بالمناخ في بلدان تعمل فيها على دعم حالات من النزوح القسري ترتبط بنزاعات كبرى، كما هي الحال في بنغلادش وتشاد، وإثيوبيا وكينيا وموزمبيق.
ويتوقع أن يسمح الصندوق بإتاحة موارد مستدامة بيئيًا في مناطق النزوح من خلال توفير المزيد من الطاقة النظيفة على سبيل المثال لتشغيل البنى التحتية للمياه والمدارس والخدمات الصحية التي يستخدمها اللاجئون والمجتمعات المُضيفة.
كما أن الصندوق سيمكن من بناء ملاجئ تتكيّف مع تغيّر المناخ وسيعمل على تقليل تأثير الاستجابات الإنسانية على البيئة.
إنقاذ الكوكب
والشهر الجاري، شدّد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أنه لم يبق أمام الحكومات وكبار رجال الأعمال وبنوك التنمية سوى عامين لاتخاذ إجراءات لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
وحذّر ستيل من تراجع اهتمام الساسة بظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقول العلماء إن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ إلى النصف بحلول 2030 أمر بالغ الأهمية لوقف ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية الذي قد يؤدي إلى تفاقم ظواهر تطرف الطقس.
