آخرها المجر.. تزايد أعداد الدول التي تريد شراء الغاز القطري المُسال

بعد أشهر فقط ستعود قطر إلى ريادة صناعة الغاز الطبيعي، حيث ستتمكن الدوحة مجددًا من تسنم قائمة مصدري موردي الطاقة النظيفة، وهي المكانة التي فقدتها مؤقتًا لصالح واشنطن.

فبعد أن تقاطر إلى الدوحة زعماء وممثلو دول أوروبية وآسيوية يبحثون عن حصة من الغاز القطري المسال، خصوصًا في الفترة التي أعقبت بدء الحرب على أوكرانيا، جاء الدور على المجر التي أعلن وزير خارجيتها أن بلاده ستلتحق بركب المشترين لضمان ديمومة تدفق مصادر الطاقة اللازمة للتدفئة والصناعة التي كانت تصل بودابست تقليديًا من روسيا.

المجر وشحنات الغاز القطرية

وأكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو أن بلاده ستبدأ في استقبال الشحنات القطرية بعد ثلاث سنوات، شأنها شأن الصين وألمانيا وبنغلادش وباكستان وسواها، وهي دول لم تتعاقد مع الدوحة على شراء إنتاجها الحالي، بل بذلك المستقبلي المرتبط بتوسعة حقل الشمال، وهو المشروع الذي سيبلغ ذروته عام 2027.

وقال سيارتو: "توصلنا إلى اتفاق سياسي تتبعه الآن محادثات بين شركتي الطاقة،‭‭ ‬‬قطر للغاز وإم.في.إم المجرية، لتحديد كمية ووتيرة ومسار شحن إمدادات الغاز إلى المجر اعتبارًا من 2027".

وبموجب اتفاق مدته 15 عامًا وُقع عام 2021، تتلقى المجر حاليًا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر بلغاريا وصربيا، وفقًا لاتفاق طويل الأجل مع روسيا.

وللارتقاء بحجم إنتاجها من بوابة الحقل العملاق، وضعت الدولة الخليجية يدها في يد شركات عالمية من قبيل توتال إنرجيز الفرنسية وإكسون موبيل الأميركية وإيني الإيطالية، بما يضمن زيادة إمدادات البلاد من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليونًا.

ولم يأت تعاظم مكانة الدوحة فقط بفعل تلبيتها الطلب المتنامي على مورد الطاقة النظيف، إنما أيضًا لأن زيادة إنتاجها من الغاز الأقل إضرارًا بالبيئة يتزامن مع إحصاء العالم خسائره الناجمة عن التغير المناخي، التحدي الذي كان الوقود الأحفوري أبرز المتسببين فيه بانبعاثته الكربونية التي ينفثها في سماء هذا الكوكب.