كشفت دراسة فيدرالية أميركية أن إصلاح المباني بعد الزلزال يكلف أربعة أضعاف تكلفة بنائها بقوة أكبر في المقام الأول.
ويراعى في الأبنية المقاومة للزلازل عند الإنشاء مطابقتها لأبحاث ودراسات تجرى مسبقًا على التربة التي تُبنى عليها، والمواد المستخدَمة في أسس البناء، بحيث تناسب التحمّل الأقصى للهزات والارتجاجات.
ويجب التأكد من أهلية مكوّنات البناء والأبواب والنوافذ لتلائم الكوارث، وتصمَّم هذه المكوّنات بشكل يسهم في تخفيف آثار الهزّات الأرضية.
وأثناء مرحلة التأسيس يجري الالتزام بالمعايير التي تؤمّن حماية الجدران من التصدع أو التهدم، كما يصمم البناء المقاوم للزلازل وفق منظومة تدعم وتضمن دعمه باتصال الجدران بالأسقف، الأمر الذي يزيد من قوة البناء تجاه الآثار الجانبية الناجمة عن الزلزال.
وللمحافظة على أمان البناء، يراعى طول المبنى، بحيث لا يزيد ارتفاعه عن 50 مترًا، وإذا زاد الارتفاع عن ذلك، يتمّ اللجوء إلى وضع عوازل التمدّد والهبوط، كما يتمّ حساب الأحمال والأوزان الذاتية التي ستحملها الطوابق بدقة متناهية، إذ تُسنَد مهمّة حفظ الأسقف إلى الأعمدة الخرسانية، ما يمنح البناء مقاومة أكثر للزلازل.
لماذا كان زلزال #تركيا و #سوريا مميتا وكارثيا إلى هذه الحد؟ إليكم الأسباب👇 #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_سوريا pic.twitter.com/maWNUfPIAV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 8, 2023
مبانٍ مرنة بكلفة عالية
وفي هذا الإطار، يلفت المهندس المدني محمد عثمان إلى أن عاملين يجب أن يتوافرا في المباني لكي تتأقلم مع المرونة المضادة للهزات، وهما التصميم الإنشائي للمبنى، والمواد المستخدمة.
ويضيف عثمان في حديث إلى "العربي" من الدوحة، أن هناك إستراتيجية توضع لتصميم المبنى المقاوم للزلزال في منطقة معرضة للهزات بحيث يمكن تصميمه من خلال العديد من الأنظمة الإنشائية التي تتيح تحمل قوة الزلزال.
ويشير إلى أنه يمكن أن تحدد طبيعة التصميم لناحية شدة الزلزال التي تحدث في العالم، من خلال قطع مطاطية تمتص الصدمات وهي تستوعب جزءًا كبيرًا من قوة الزلزال.
ويلفت عثمان إلى أن تصميم المباني يجري وفقًا لدرجة التحمل المتوقعة للزلزال من خلال عزل الأساسات.
وإذ يلفت إلى أنّ مثل هذه المباني المرنة المقاومة للزلازل غير موجودة في الدول العربية، يؤكد أنّ كلفتها عالية.
ويشدّد على ضرورة استخدام تقنيات جديدة لتخفيف أضرار الزلازل على غرار تلك الموجودة في اليابان والولايات المتحدة.
