أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحلته التي كانت مقرّرة اليوم الأحد، إلى واشنطن حتى صباح غد الإثنين، في وقت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه سيلتقي الوفد المفاوض وسط ضغوط لإقرار رد تل أبيب على صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قبل سفر نتنياهو.
وأفاد مكتب نتنياهو في بيان، بأنّ الأخير سيُسافر إلى واشنطن صباح الإثنين، بعدما كانت الرحلة مقررة مساء الأحد، على أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر الثلاثاء بعد أن كان اللقاء محددًا الإثنين.
ولم يُوضح مكتب نتنياهو أسباب التأجيل.
من جهتها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية في وقت سابق الأحد: إن نتنياهو سيلتقي قبيل سفره إلى واشنطن بوفد التفاوض الإسرائيلي، حيث تجري الجهود لإقرار الردّ الإسرائيلي على الصفقة اليوم".
ضغوط تُمارس على نتنياهو
إلى ذلك، أفادت مراسلة "التلفزيون العربي" في القدس كريستين ريناوي بأنّ هيئة البثّ الإسرائيلية نقلت عن مصادر إسرائيلية، قولها إنّ هناك ضغوطًا تُمارس على نتنياهو من أجل بلورة الموقف من صفقة التبادل قبل سفره إلى واشنطن.
وأشارت مراسلتنا إلى أنّ القناة 12 الإسرائيلية تحدّثت عن أن الوفد الإسرائيلي المفاوض أعدّ صياغة جديدة للردّ على الصفقة، وأنّ هذه الصيغة الجديدة تحتاج إلى مصادقة من نتنياهو.
وأوضحت أنّ الصيغة المحدّثة تتضمّن إشارة إلى نقاط معينة أراد نتنياهو توضيحها، بما في ذلك الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح وعودة المقاتلين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وأشارت مراسلتنا إلى أنّه خلال الأيام الأخيرة، أراد نتنياهو إيجاد آلية معينة تمنع عودة المقاتلين إلى شمال القطاع، في حال تمّت الموافقة على وقف إطلاق النار.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الضغوط للتوصّل إلى الموقف الإسرائيلي المحدّث تأتي من أجل تمريره إلى الوسطاء وعبرهم إلى "حماس"، من أجل إحداث تقدّم أو تطوّر ما في الاتصالات المتعلّقة بالصفقة.
ومساء أمس السبت، تظاهرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في عدة مناطق في محاولة للضغط على نتنياهو للموافقة على الصفقة قبل سفره إلى واشنطن.
ويلوم هؤلاء نتنياهو على عدم التوصّل إلى صفقة لإعادة الأسرى، عبر وضع مزيد من الشروط والعراقيل.
وعلى مدى أشهر، تحاول جهود وساطة تقودها قطر ومصر بمشاركة الولايات المتحدة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، يضمن تبادلًا للأسرى من الجانبين ووقفًا لإطلاق النار، يُفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.
غير أنّ جهود الوساطة، أُعيقت على خلفية رفض نتنياهو وقف الحرب على غزة.
