أحكام سجن مشددة بحق 3 مدانين بالاتجار بالبشر.. إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة الإغاثة "أوشن فايكينغ" 46 شخصًا قبالة سواحل ليبيا، بعدما تداعى مركب مصنوع من الألياف الزجاجية كان يقلهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفق ما أعلنت المنظمة المشغلة للسفينة.

وذكرت الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري ومقرها مرسيليا (فرنسا)، أن من بين من تم إنقاذهم أربع نساء وطفلة في الرابعة من العمر كانت برفقة والدها، إضافة إلى حوالي 10 قصّر من دون مرافقين.

وأوضحت أن من تم إنقاذهم غالبيتهم من السودان وإريتريا وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم "يخضعون للعناية حاليًا".

ويعد وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال إفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب تقديرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فُقد أثر 1728 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.

وبحسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تعد القوارب الوسيلة الأساسية للهجرة غير النظامية إلى القارة.

وأشارت الوكالة إلى أن أعداد العابرين من دول شمال إفريقيا بما فيها تونس، نحو دول أوروبية مثل إيطاليا ومالطا، زادت "بأكثر من الضعف" بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار هذه السنة، مقارنة بالفترة نفسها في 2022.

وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو/ حزيران، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وتم إنقاذ 104 أشخاص والعثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين، تشير بعض التقديرات إلى أن عددهم 560 شخصًا.

أحكام سجن بحق مدانين بالاتجار بالبشر

في غضون ذلك، أصدرت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس حكمًا بالسجن المؤبد، وحكمين بالسجن 20 عامًا بحق ثلاثة مدانين في قضية اتجار بالبشر على خلفية تهريب مهاجرين نحو أوروبا، وفق ما أعلن مكتب النائب العام الجمعة.

وهذا أول حكم قضائي يصدر بحق أشخاص ضالعين في شبكات التهريب في ليبيا الغارقة في الفوضى، والتي تمثل سواحلها نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو سواحل شمال المتوسط.

بدوره، قال مكتب النائب العام في بيان: "تممت محكمة جنايات طرابلس إجراءات تحقيق نشاط ثلاثة متهمين؛ تعمدوا ارتكاب فعل الاتجار بالبشر؛ وتدخلوا في تنظيم حركة المهاجرين؛ حتى يتأتى حجز حريتهم؛  وممارسة أساليب تعذيبهم؛ وإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وقْع مشاهدة واقعات التعذيب".

وقضت المحكمة في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليهم، وأنزلت بالأول عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن لمدة عشرين سنة في حق المحكوم عليهما الثاني والثالث، وفق البيان.

ولم يذكر النائب العام جنسية المحكوم عليهم كما لم يورد أي تفاصيل بشأنهم.

ويعد الحكم القضائي الأول من نوعه في ليبيا، حيث عادة ما يكون المتورطون في عمليات الاتجار بالبشر تحت حماية مجموعات مسلحة نافذة.

وتنتقد الأمم المتحدة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وأكدت بعثتها في تقرير في مارس/ آذار أنه يتمّ اعتقالهم بطريقة "تعسّفية" وكثيرًا ما يتعرضون لعمليات "قتل وإخفاء قسري وتعذيب" أو حتى "عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

في المقابل، تنفي السلطات الليبية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى العنف وأن جميع المهاجرين يتلقون الرعاية اللازمة في مراكز الاحتجاز الرسمية، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن عمليات التعذيب وإساءة معاملة المهاجرين تقع عادة بمراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة.

وأطلقت الأجهزة الأمنية الأسابيع الماضية في غرب ليبيا وشرقها حملات واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين، وأوقفت آلافًا منهم في مدن مختلفة.