أحكام قاسية على مهاجمي الكابيتول.. من هي القاضية المكلّفة بملف ترمب؟

تمّ تكليف قاضية المحكمة الجزائية الأميركية تانيا تشوتكان للنظر في قضية تزوير الانتخابات المرفوعة ضدّ الرئيس السابق دونالد ترمب والتي تعود لعام 2020، في الشهرين اللذين سبقا الهجوم العنيف الذي شنّه أنصاره على مبنى الكابيتول الأميركي.

وأصدرت تشوتكان، مساعدة الدفاع العام السابقة، أحكامًا قاسية على مثيري الشغب في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، تُعتبر أقسى مما أوصى بها المدعون العامّون بوزارة العدل.

كما أصدرت حكمًا ضد ترمب في قضية منفصلة في إطار أحداث السادس من يناير.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، رفضت تشوتكان طلب ترمب بمنع الإفراج عن الوثائق للجنة 6 يناير في مجلس النواب الأميركي، من خلال التأكيد على الامتياز التنفيذي.

ورفضت حججه بأنّه يمكن أن يكون له امتياز على الوثائق في عهده، حتى بعد أن مهّد الرئيس جو بايدن الطريق للأرشيف الوطني لتسليم الأوراق. وكتبت أن ترمب لا يمكنه الادعاء بأنّ امتيازه "موجود إلى الأبد".

وكتبت شوتكان في جملة لا تُنسى من حكمها: "الرؤساء ليسوا ملوكًا، والمدّعي ليس رئيسًا".

أحكام قاسية

 ووفقًا لتحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس لسجلات المحكمة، حكمت شوتكان على ما لا يقلّ عن 38 شخصًا أُدينوا بجرائم الشغب المتعلّقة باقتحام الكابيتول، وتراوحت مدة سجنهم من 10 أيام إلى أكثر من خمس سنوات.

وهي واحدة من عشرين قاضيًا في واشنطن العاصمة، حكموا جماعيًا على حوالي 600 متهم لدورهم في هجوم السادس من يناير. وتجنّب أكثر من ثلثهم الأحكام التي تشمل الحبس.

وعادة ما يُصدر قضاة آخرون أحكامًا أكثر تساهلًا من تلك التي يطلبها المدعون، إلا أنّ شوتكان تجاوزت توصيات المدعين في 19 من أصل 38 حكمًا. ولم يطلب المدعون أي عقوبة بالسجن على الإطلاق، في أربع من تلك القضايا.

وقالت شوتكان: إنّ السجن يمكن أن يكون رادعًا قويًا ضد مخاطر تمرّد آخر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، وقبل إصدار حكم بالسجن لأكثر من خمس سنوات على رجل من فلوريدا هاجم ضباط الشرطة: "نسمع كل يوم تقارير عن فصائل معادية للديمقراطية، عن أشخاص يُخطّطون للعنف، والتهديد المحتمل بالعنف في عام 2024".

في ذلك الوقت، كان ذلك الحكم هو الأطول في قضية 6 يناير.

وقالت: "يجب توضيح أنّ محاولة الإطاحة بالحكومة بعنف، ومحاولة وقف الانتقال السلمي للسلطة، والاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، ستُقابل بعقوبة مؤكدة تمامًا".

واقترح القاضي تريفور مكفادين، مرشّح ترمب، خلال جلسة استماع عام 2021، أنّ وزارة العدل كانت قاسية للغاية على أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، مقارنة بالأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد عام 2020.

وبعد أيام، انتقدت شوتكان اقتراح ماكفادين، من دون تسميته.

وقالت شوتكان خلال جلسة استماع في أكتوبر/ تشرين الأول 2021: "تجمّع الناس في جميع أنحاء البلاد العام الماضي للاحتجاج على قتل الشرطة رجل أعزل. وتصرّف بعض هؤلاء المتظاهرين بعنف. لكنّ مقارنة تصرّفات هؤلاء المحتجين السلمية في الغالب، من أجل الحقوق المدنية، بأفعال الغوغائيين العنيفين الساعين إلى الإطاحة بالحكومة المنتخبة قانونًا، هو تكافؤ زائف، ويتجاهل الخطر الحقيقي الذي شكّلته أعمال الشغب في 6 يناير على مؤسستنا الديمقراطية".