أرقام صادمة للفقر والهجرة.. هل اقترب تشكيل الحكومة في لبنان؟

أعلنت الأمم المتحدة أن 74% من سكان لبنان يعانون الفقر خلال العام الجاري، مقارنة بـ55% و28% في العامين 2020 و2019 تواليًا.

وأشار أحدث تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إلى أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدّد الأبعاد في لبنان تضاعفت مقارنة بالعام 2019، وصارت تبلغ اليوم 82% بعد أن كانت نحو 40%.

ودعت اللجنة إلى وضع خطط فعالة للحماية الاجتماعية، تكون أكثر تلبية لاحتياجات الفقراء، وتوسيع نطاقها لتشمل العاطلين عن العمل.

ويشرح مسؤول الشؤون الاقتصادية في الإسكوا خالد أبو اسماعيل مفهوم الفقر متعدد الأبعاد الذي تتبناه الإسكوا، ويلفت إلى أن "الأسرة تعتبر فقيرة في حال لم تحصل على الكهرباء أو الدواء أو على عمل لائق، ولا يتم جمع نفاياتها".

إلى ذلك، وفيما يخصّ الفقر المدقع متعدّد الأبعاد، فقد بلغت نسبته 34% وفق الدراسة، فيما كان 10% من اللبنانيين يملكون ثروة قاربت الـ90 مليار دولار قبل عامين.

وتدعو الإسكوا هؤلاء تحديدًا إلى مدّ يد المساعدة، لكن وفق خبراء الاقتصاد فإن هؤلاء هم الطبقة السياسية ومن حولها.

موجهة ثالثة للهجرة

في سياق متصل، كشفت دراسة لمرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن 77% من اللبنانيين يسعون إلى الهجرة، بعد أن غادر البلاد آلاف الأطباء والممرضين وحملة الشهادات، بسبب الأزمة الاقتصادية التي قد تمتد تداعياتها لـ19 عامًا.

وتجعل الأزمة الاقتصادية من اللبنانيين مشاريع مهاجرين. ووصفت دراسة الجامعة الأميركية ما يحصل اليوم بأنه الموجة الثالثة للهجرة من لبنان. وكانت الأولى هربًا من مجاعة أحدثتها الحرب العالمية الأولى، فيما كانت الثانية فرارًا من الحرب الأهلية عام 1975.

حرب بيانات 

على الصعيد الحكومي، عكست حرب بيانات بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الواقع المرافق لعملية تأليف حكومة جديدة في لبنان؛ فالتأليف عالق بين شروط عون وفريقه السياسي ورفض ميقاتي حصول الرئيس على ثلث عدد الحقائب الوزارية.

وتُطرح في الشارع اللبناني أسئلة عدة، حول ما إذا كانت حرب البيانات بين الرئاسة اللبنانية وميقاتي ستطيح بعملية التشكيل، وهل ما يحكى عن عقبات قليلة وبسيطة أمام ولادتها هو أمر واقعي، أم أنّ ما تبقى من عقد وشروط قد يعيد ملف التأليف إلى المربع الأول.

"المخرج موجود نظريًا"

ويرى مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، أن المخرج من الأزمة التي يعاني منها لبنان على الصعيد النظر موجود، شارحًا أن المساعدات الدولية موجودة، ولكنها مرتبطة بإصلاحات.

ويذكّر، في حديثه إلى "العربي" من بيروت، بأن الخطوة الأولى لتنفيذ الإصلاحات هو تشكيل حكومة تقوم بها.

وإذ يتوقف عند مواصفات الحكومة القادرة على ذلك، يقول: إنها حكومة مستقلة بالحد الأدنى، وقادرة على أن تبني مسافة مع الصراع القائم في الإقليم.